أعرب الاتحاد العام للعمال الجزائريين و المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي يوم الأحد عن تطابق وجهات نظرهما حول ضرورة مكافحة ارتفاع أسعار المواد الغذائية و الحفاظ على القدرة الشرائية للأجراء. و خلال لقاء جمع بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين و المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي اجمع مثلي هاتين الهيئتين و مسؤوليهم على ضرورة مناقشة مسالة ارتفاع الأسعار قصد تخفيف الضغط على القدرة الشرائية للسكان و تجنب ما وصفوه ب "الكارثة". و من بين المواضيع التي تكررت في المداخلات التنظيم و المراقبة بالإضافة إلى زيادة الإنتاج و نقص اللجوء إلى الاستيراد. و اعتبر رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي محمد صغير باباس الذي وصف هذا الوضع "بغير المقبول" انه على الرغم من أن نخفاض الإنتاج و المضاربين يشكلان "العاملين البارزين" في ارتفاع الأسعار فان "كل المتدخلين في سلسلة المضاربة غير مرئيين". و اعترف باباس أن "المسالة غير سهلة" و اقترح القيام بتقييم للوضع. و اعتبر في هذا الشأن انه "وراء نقص الإنتاج و المضاربين الذين تزيد ثروتهم بشكل كبير في وقت قياسي من المحتمل اكتشاف عوامل أخرى و نقائص تسهل ممارسات المضاربة". و تطرق رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي إلى إمكانية اللجوء إلى مراجعة بعض نصوص القانون و الإجراءات و التنظيم و التحرك "بشكل آخر" من اجل مكافحة هذه الآفة التي تضر بأصحاب المداخيل الصغيرة. و حذر قائلا "يجب أن تفرض السلطة العمومية سلطتها" معتبرا أن "الانتقال من الاقتصاد المسير نحو اقتصاد السوق تم دون منطق". و تأسف أيضا لما اسماه "بغياب الدولة ذات الاستراتيجية و الدولة القوية و دولة التنظيم". من جهة أخرى أكد باباس أن العناصر التي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية حول العقد الاقتصادي و الاجتماعي لسنة 2004 " لم تنفذ جميعها".و خلال اللقاء الذي جمع الاتحاد العام للعمال الجزائريين و المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي بمقر المجلس تم تنصيب مجموعة تفكير مشتركة حول اشكالية ارتفاع أسعار المواد الغذائية. و للاشارة ان مجموعة التفكير مدعوة لاعداد مذكرة حول سياسة الاسعار والتحكم في القدرة الشرائية. و قد أكد باباس أن المجموعة ستوسع لتشمل فاعلين آخرين لاسيما من القطاع الاقتصادي و أن " أنظمة الحكامة ستستدعى ليس بغرض اعداد محاضر بل لتحديد أولئك الذين يستغلون الثغرات". و خلال النقاش أكد عدة متدخلين من الهيئتين أن ارتفاع الأسعار يطرح مسألة ترقية الانتاج الوطني. من جهة أخرى اقترح طيب لواتي خبير من الاتحاد العام للعمال الجزائريين مراجعة و اعادة تحديد أدنى أجر وطني مضمون في قانون العمل. و من جانبه أعرب النقابي بدرالدين محمد لخضر عن انشغاله ازاء الوضعية العامة للاقتصاد الوطني داعيا الى اشراك الجميع في النقاش لأن " خطر حدوث كارثة يحدق اذا ما لم يتم التكفل حقيقيا بالوضع". كما اعتبر محمد بوهالي و هو عضو في المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي أن الوضع الحالي ما هو الا " نتاج تنظيم اقتصادي" داعيا الى بحث الوضع الاقتصادي قبل التطرق الى أسباب ارتفاع الأسعار حيث اقترح المتحدث المضي نحو اعتماد سياسة اجتماعية خاصة بالضبط. أما بوراس جودي عضو في المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي فقد أكد أن التضخم " يوجد في صميم مجموع المسار الاقتصادي". و يرى نفس المتحدث أن العوامل التي هي وراء هذا التضخم تتمثل في " هشاشة الانتاج و الهشاشة الهيكلية في نظام الصرف و الهشاشة الهيكلية للدولة".
