عدد القراء 1 وعدت زعيمة حزب العمال بإعداد سياسة اجتماعية جديدة وإعادة فتح المؤسسات المغلقة كأسواق الفلاح لبيع المنتوج المحلي والوطني العمومي منه والخاص وإعادة الإعتبار للدواوين التجارية مع القيام بإصلاحات حقيقية في مجالات الفلاحة لضمان الإكتفاء الغذائي الذاتي وخفض أسعار المنتجات الفلاحية. وأوضحت في مداخلتها التي جرت في ساعة متأخرة من عشية أول أمس بالقاعة المتعددة الرياضات بالسانية في أول أيام الحملة الإنتخابية بوهران، أن برنامج حزب العمال يتضمن اقتراحات متنوعة كفيلة بتصحيح الوضع العام للبلاد. ويتضمن هذا البرنامج في شقه الإقتصادي، العودة إلى تحكم الدولة في التجارة الخارجية وإلغاء اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي واعتبرت حنون أن التوجهات الإقتصادية المتبناة من قبل الرئيس الراحل أحمد بن بله أكثر نجاعة في كونها تحارب الرأسمالية والإستغلال. وأسهبت حنون أمام حضور محتشم بعدما تم الإستنجاد بتلاميذ الثانوية المحاذية بعد إنتهاء الدوام الدراسي خاصة وأن السيدة حنون حضرت إلى القاعة في حوالي الساعة الخامسة والنصف مساء وبعض المتعاطفين والمناضلين في إعطاء مضمون المجلس التأسيسي مؤكدة أنه حان الأوان لبناء جمهورية ثانية قائمة على دستور جديد منبثق عن مجلس تأسيسي شرعي، داعية لقطع الطريق أمام الأشخاص الذين إشتروا أماكنهم في القوائم الإنتخابية. وأبدت حنون تخوفها الشديد من المشهد السياسي لما بعد تشريعيات العاشر من ماي المقبل، مشيرة إلى حدوث تفسخ سياسي مهول لم يسبق للجزائر أن شهدته، لأن الأحزاب الجديدة، حسب قولها تلطخت غالبيتها الساحقة بالمال الوسخ، كل ذلك لتأسيس لوبيات مالية قصد الهيمنة على البرلمان القادم. وأكدت على ضرورة وضع دستور جديد سيصدر من البرلمان الجديد يتضمن العدالة الاجتماعية وحرية الصحافة والحقوق السياسية والإقتصادية التي من شأنها تدعيم تنمية البلاد. وركزت على مراجعة الدستور سيما منه المادة 17 التي تنادي بالملكية الجماعية والتكفل بالقوانين المنقوصة وتكريس الحقوق الإجتماعية والسياسية والتعميق فيما سيطابق القوانين الفرعية .وأشارت من جهة أخرى إلى أن حزبها يناضل من أجل نظام برلماني بإمكانه تلبية التطلعات الشعبية مذكرة بشعار الحزب للحملة الإنتخابية المتمثل في "القطيعة مع كل أشكال الإستغلال والظلم والفساد". حزب العمال الذي يعاني وضعا حرجا للغاية بوهران، فبعد الإنسحاب الجماعي لسبعة مناضلين بالولاية، هدد باعة الشيفون وبعد أن حملوا حزب لويزة مساندة القرار الأخير في البرلمان والذي حسبهم كان وراء قطع أرزاقهم والذين يقدر عددهم بوهران وحدها أربعة آلاف بائع هددوا بإسقاطها انتخابيا بسبب عملها على المصادقة على قانون منع استيراد الألبسة المستوردة دون تقديم البديل حسب ما أكده السيد الطاهر ممثل الباعة المفلسين.