أعلن، أمس، المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل، محمد عمارة، عن تغير تشكيلة بعض مكاتب التصويت بناءا على فصل المحاكم الإدارية في الطعون التي رفعتها بعض الأحزاب السياسية، مؤكدا على تسخير السلطات العمومية لكل الإمكانيات المادية و البشرية من أجل ضمان تنظيم محكم لعملية الاقتراع يوم 10 ماي المقبل، مشيرا إلى الضمانات والضوابط التي وضعها القانون لتعزيز شفافية الانتخابات. أكد المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل أنه تم »الفصل في الطعون التي رفعتها بعض الأحزاب السياسية بخصوص تشكيلة مكاتب التصويت«.وأوضح عمارة أنه تم »تغيير تشكيلة بعض مكاتب التصويت« عبر بعض ولايات الوطن، مشيرا إلى أن »المحاكم الإدارية فصلت في هذه الطعون وأرجعت الأمور إلى نصابها«، موضحا أن القضاة ينظرون في مدى توفر الشروط المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالانتخابات للفصل في هذه الطعون«. وشرح المسؤول في وزارة العدل خلال استضافته في حصة»حوار الأولى« للقناة الإذاعية الأولى النصوص التي جاءت ضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات فيما يتعلق بتعيين مكاتب التصويت، حيث أوضح عمارة أن الوالي »يقوم بتعيين تشكيلة مكاتب التصويت المكونة من رئيس ونائبه وكاتب و مساعدين اثنين ويستثني منهم المترشحون أو أولياؤهم أو أصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة من القرابة إضافة إلى المنتمين إلى أحزاب سياسية«.وأضاف تشكيلة مكاتب التصويت وفق لقرار الوالي »خاضعة للرقابة القضائية بحيث يمكن لكل مترشح أن يطعن في هذه التشكيلة« وفي ذات السياق، أكد المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل أن عملية الفرز »تتم بمكتب التصويت من طرف آخر مواطن يقوم بواجبه الانتخابي أو تشكيلة مكتب التصويت وبحضور ممثلين عن التشكيلات السياسية«، مشيرا إلى أن نهاية فترة التصويت »تحدد غالبا عند الساعة السابعة مساءا وممكن أن تمدد وفقا لما تضمنه القانون العضوي المتعلق بالانتخابات«. وأضاف أن اللجان الانتخابية البلدية »تتلقى من مكاتب التصويت محاضر فرز النتائج تقوم على أساسها بإعداد محاضر إحصاء النتائج تقدمها بدورها إلى اللجان الانتخابية الولائية التي تقوم على أساسها بتحرير محاضر تركيز النتائج التي تسلم إلى المجلس الدستوري.ويحدد القانون آجال أشغال اللجان الولائية ب 72 ساعة كحد أقصى لتسليم محاضرها إلى المجلس الدستوري. وفي سياق التحضيرات للانتخابات التشريعية المقبلة أكد المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة عن»تقليص عدد صناديق الاقتراع المتنقلة إلى الضرورة القصوى التي قد تصل إلى 200 صندوق «، مشيرا إلى أن عددها أصبح »قليلا مقارنة مع المواعيد الانتخابية المنصرمة«.كما أكد أنه سيتم تسخير جميع قضاة الجمهورية في العاشر من ماي المقبل, موعد الانتخابات التشريعية للسهر على شفافية الانتخابات.وفضلا عن 2.004 قاضيا تم تسخيرهم رسميا من طرف السلطات العمومية للإشراف على عملية الاقتراع ومرافقتها سيتم تجنيد مجمل القضاة, والضباط العموميين, وأمناء الضبط للبلاد يوم الانتخابات »من أجل ضمان تنظيم محكم لعملية الاقتراع«.
