عجل ميلاد الحركة التصحيحية ل»الحفاظ على التجمع الوطني الديمقراطي« بإعلان عقد المجلس الوطني في دورته السادسة يومي 31 ماي و1 جوان، وذلك بسبب توالي احتجاجات المناضلين على ما أسموه »تحريف مسار الحزب«، لكن ميلود شرفي الناطق الرسمي باسم »الأرندي« يرى أن التعبير خارج الأطر النظامية يهدد استقرار الحزب. أكد الناطق الرسمي للأرندي ميلود شرفي أول أمس، أن الأطر النظامية للحزب تعد الفضاء الأمثل للتعبير عن وجهات النظر أو عدم الرضى، داعيا جميع المناوئين إلى القيام بذلك ضمن هذا الإطار، بما أنه لا يوجد هناك ما يمنعهم من ذلك. وجاء ذلك في معرض رده عن سؤال حول المبادرين »بحركة الحفاظ على التجمع الوطني الديمقراطي« الذين أعربوا عن عدم رضاهم عن تسيير القيادة الحالية للحزب، علما أّن عدد من مناضلي التجمع الوطني الديمقراطي منهم عضو مؤسس وكذا الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات نورية حفصي قد اجتمعوا يوم الثلاثاء الفارط بالجزائر العاصمة وخرجوا ببيان أعربوا فيه عن عدم رضاهم على التسيير الحالي للحزب وقرروا إنشاء ما أسموه »حركة الحفاظ على التجمع الوطني الديمقراطي«. في هذا السياق أكد حميد بلخير عضو المكتب الوطني في اتصال مع بأنه شارك في اللقاء الذي دعي إليه إلا أنه أوضح بأن من يريد أن يعترض فليفعل ذلك داخل الأطر النظامية للحزب، وتابع يقول أن »المكتب الوطني سيجتمع والمجلس الوطني خلال أيام. كما أن لدينا نظاما داخليا وهياكل من أجل التعبير وسنقوم بذلك«. كما أضاف بأن القيادة الحالية للتجمع الوطني الديمقراطي تحترم النظام الداخلي للحزب وقواعد الديمقراطية وهي في الاستماع لجميع الإطارات والمناضلين، أما من جانب المعترضين فقد اعتبر رئيس المجلس الشعبي البلدي للجزائر الوسطي الطيب زيتوني أنه حتى وإن تم التعبير ومناقشة جميع الآراء على مستوى هيئات الحزب فانه لا يوجد هناك إصغاء على مستوى القيادة مضيفا بأن عقد مؤتمر استثنائي يعد ضروريا. ويشاطر هذا الرأي محمد بلعالية عضو مؤسس للحزب الذي انسحب سنة 1999، معربا عن أسفه لكون التجمع الوطني الديمقراطي الذي أسسه رجال كبار من أجل مهمة عظيمة قد تم تكسيره وتحويله عن أهدافه الأولية، أما فاطمة الزهراء فليسي عضو بالمجلس الوطني التي شاركت في اجتماع يوم الثلاثاء فقد أكدت من جانبها بأن الحركة قد ولدت وأنها ستتابعها وتنتظر إلى ما ستؤول إليه. في ذات السياق أعربت نورية حفصي الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات التي تعد الأكثر تشددا عن أملها في مسعى شامل من اجل إجراء تغيير على مستوى قيادة الحزب التي يستحيل معها التعبير، حسبها، للتذكير أن قوائم مترشحي التجمع الوطني الديمقراطي لتشريعيات ال 10 ماي لم تضم أي اسم من المحتجين الذين حضروا اجتماع يوم الثلاثاء، وسيجتمع الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى بأعضاء المكتب الوطني، أما الدورة ال 6 العادية للمجلس الوطني للحزب فستعقد يومي 31 ماي و1 جوان القادم.