حيا نواب أوروبيون في البرلمان الأوروبي، أمس، ببروكسل السير »الحسن« للانتخابات التشريعية ليوم 10 ماي الفارط بالجزائر، معتبرين الاقتراع الذي فاز به حزب جبهة التحرير الوطني خطوة إلى الإمام نحو الديمقراطية ورسالة ايجابية« لدول المنطقة. اعتبر رئيس الوفد أنطونيو بانزيري خلال اجتماع للوفد المكلف بالعلاقات مع دول المغرب العربي واتحاد المغرب العربي بالبرلمان الأوروبي، أن هذه التشريعيات تشكل »خطوة إلى الأمام نحو الديمقراطية في الجزائر«، مشيرا إلى أن المسار الانتخابي الذي جرى في جو تسوده »الطمأنينة« سمح ببروز مختلف الحساسيات السياسية في البرلمان الجديد. كما سجل رئيس الوفد »تزايد« المشاركة خلال هذه التشريعيات بالمقارنة مع التشريعيات الأخيرة، وحيا نائب رئيس الوفد البرلماني دافيد غير »التسيير الجيد« لبعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي، متمنيا »تشجيع الجزائر على الاستمرار على هذا الدرب«. وصرّح رئيس الوفد يقول إن »تقرير بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي خلال التشريعيات المنظمة في ماي الماضي في الجزائر سيكون جاهزا مع نهاية جوان«، وذكر بأن عدة استحقاقات انتخابية بما فيها رئاسيات 2014 تنتظر الجزائر في سياق الإصلاحات الشاملة التي أطلقها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. من جهتها، أكدت النائب الأوروبية الإسبانية إيناس أيالا أن التشريعيات الجزائرية جرت في »الشفافية والحرية التامة« معتبرة أن ذلك يمثل »خطوة إلى الأمام ورسالة ايجابية لجميع بلدان المنطقة«. وفاز حزب جبهة التحرير الوطني باقتراع 10 ماي بحيث ظفر ب208 مقعد من 462 مقعد بالمجلس الشعبي الوطني الجديد متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي و تكتل الجزائر الخضراء.