قرر وزير الداخلية الفرنسي إيمانويل فالز إلغاء مذكرة التعليم التي تحد من عمل الطلاب الأجانب المتخرجين من الجامعات الفرنسية في فرنسا، بعد أن كان بموجبها 21 ألف جزائري مجبرين على العودة إلى الوطن فور تخرجهم. كسر وزير الداخلية الفرنسي إيمانويل فالز قاعدة سابقه كلود غيون حول أن »الخريجين الأجانب جاءوا للدراسة وليس للعمل، وعليهم العودة من حيث أتوا«، حين قرّر إلغاء المذكرة التي تحد من حظوظ عمل الطلاب الأجانب، وتمنح الأولوية للفرنسيين. ويمنح قرار الداخلية الفرنسية حق العمل لعشرات آلاف الأجانب، بمن فيهم الجزائريون الذين يقدر عدد الطلبة المتمدرسين بالجامعات الفرنسية 21 ألف طالب جزائري، كانوا مجبرين قبل قرار فالز بالعودة إلى أرض الوطن مباشرة بعد تخرجهم. ويعتبر هذا القرار أول التزام للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند تجاه الأجانب، منذ ولوجه قصر الإليزيه، بعد أن كان مشروع إلغاء المذكرة، التي أبدى في عديد المناسبات »انزعاجه« منها، ضمن أولويات برنامجه الانتخابي. ولقد ألحق قرار غيون المعروف بعدائه الشديد للأجانب، أضرارا كبيرة بسمعة الجامعات الفرنسية في الخارج، وخلّف استياء كبيرا في أوساط الطلبة المعنيين بالمذكرة، مثيرا جدلا واسعا في فرنسا فقد قالت وزيرة التعليم العالي والبحث في الحكومة الفرنسية الجديدة جونافييف فيوراسو قبل أسبوع إن إلغاء المذكرة يمثل أحد أولوياتها وأنه إجراء يجب اتخاذه بشكل »طارئ لأسباب إنسانية ومن أجل تبادل المعرفة أيضا«. وكان غيون ووزير العمل السابق كزافييه برتران قد أصدرا هذه المذكرة للحد من عمل الطلاب الأجانب في فرنسا بعد تخرجهم ومنح الأولوية في الحصول على الوظائف للفرنسيين مما كان له انعكاسات وخيمة على الطلاب الأجانب بعد أن حرم العديد منهم من الحصول على إجازات عمل بالرغم من أن بعضهم كان يعمل في شركات بصورة شرعية ولكن بصفة طلاب. كما صعّد حملته التي شنها ضد الأجانب غير الأوروبيين بمن فيهم الجزائريون، والتي سعى من خلالها إلى الحد من نسبة دخول هؤلاء إلى الأراضي الفرنسية، من عبر اتخاذ هذا القرار المتعلق بتشغيل الأجانب المتخرجين من المعاهد والجامعات الفرنسية، والذي ناضل إلى غاية تقليص حظوظهم في الحصول على منصب عمل إلى النصف، من خلال حفظ عدد المهن المتاحة لهؤلاء إلى 15 منصب فقط، على أساس أن »الخريجين الأجانب جاءوا للدراسة وليس للعمل، وعليهم العودة من حيث أتوا«، حسب اعتقاده.
