كلود غيان: “الخريجون جاؤوا للدراسة وليس للعمل” تلقى عشرات الخريجين الجزائريين من معاهد التعليم الفرنسية في أعقاب المذكرة التي وقعها كلود غيان، وزير الداخلية الفرنسي، قرارا يلزمهم بالعودة من حيث أتوا إلى بلدهم الأصلي بعد طلبهم الحصول على تصاريح عمل. وبدأت السلطات الفرنسية، أمس، فعليا في تنفيذ مذكرة الحد من تشغيل الجزائريين والأجانب غير الأوروبيين حسبما أوردته مواقع إلكترونية فرنسية، حيث ذكر عدد من المهاجرين أنهم من بين مئات الخريجين الأجانب في فرنسا ومعظمهم يجيدون اللغة الفرنسية وتخرجوا بشهادات عليا من المدارس الفرنسية إلا أنهم حرموا مؤخرا من الحصول على تصاريح عمل. وذكر أحد الجزائريين الحاصلين على شهادة ماجستير في الهندسة المدنية أنه بصدد حزم حقائبه للعودة إلى أرض الوطن أين حصل على فرصة عمل بشركة “التران” للاستشارات التقنية إلا أنه حين طلب الحصول على تصريح عمل طلبت منه السلطات الفرنسية مغادرة البلاد إلى الجزائر. ودافعت وزارة الداخلية الفرنسية عن إصدار المذكرة؛ حيث قال كلود غيان في حوار مع الأسبوعية الفرنسية “لوبوان” إن “الطلاب غير الأوروبيين جاؤوا إلى فرنسا للدراسة وليس للدخول في سوق العمل... وهدفهم الرئيسي ينبغي أن يكون بالعودة إلى ديارهم وذلك لتمكين بلدهم للاستفادة من مهاراتهم” على حد قوله. وتسببت اللائحة الجديدة أو المذكرة في عاصفة من الاحتجاجات التي يقودها الطلاب الأجانب الحاليون والسابقون الذين يؤكدون أن 31 ماي تاريخ تعميم الإجراءات يتعارض مع القيم الفرنسية ويسلب العامل عالي المهارة حقوقه. وتعاكس إجراءات باريس الشروط الصارمة التي وضعت أمام طالبي العمل في الوظائف التي لا تحتاج إلى شهادة عليا كالبنائين والمستخدمين وزير الداخلية، إذ قال غيان وهو يدافع عن أفكاره في 22 ماي أن حاجة فرنسا لمواهب وكفاءات منحدرة من الهجرة أمر غير وارد، مضيفا أن فرنسا “ليست بحاجة إلى بنائين ومستخدمين أجانب في مجال الإطعام”. كما حملت المذكرة إجراءات أخرى، فعلى كل مستخدم يريد الحصول على رخصة لصالح عامل أجنبي احترامها. وكان غيان قد أعرب في أفريل الماضي عن رغبته في تقليص عدد الأجانب الذين يدخلون فرنسا بصفة قانونية من خلال تقليص رخص الإقامة، خاصة بالنسبة للأشخاص القادمين للعمل في فرنسا في قطاعات تتميز بطلب كبير على يد عاملة غير مكلفة. وبعد اجتماع مغلق مع رؤساء المقاطعات وزع الوزير منشورا يحمل بالإضافة على توقيعه توقيع وزير العمل، غزافييه برتران، الذي يدعو إلى “تصور نوعي وانتقائي”. ومن بين الشروط الصارمة التي تضمنتها الوثيقة تقديم المستخدم الذي يتقدم بطلب رخصة عمل لأجير أجنبي “الضمانات المواتية للتوظيف والاستقبال”. وحتى لا يثير الوزيران جدلا أكدا أنه “يجب إعطاء الأولوية للإدماج المهني لطالبي العمل الموجودين اليوم في فرنسا سواء من جنسية فرنسية أو أجانب مقيمين بصفة قانونية بفرنسا”.
