أعلن وزير الداخلية إيمنوال فالز بمعية وزير التعليم العالي، عن إلغاء تعليمة وزير الداخلية السابق، كلود غيون، التي تفرض إجراءات لمنع الطلبة الأجانب من العمل في فرنسا. ويأتي هذا الإجراء بعد سنة من صدور تعليمة كلود غيون يوم 31 ماي 2011 والتي وصفت من طرف المنظمات الطلابية ب''تعليمة العار''. تقرر في لقاء بمقر وزارة الداخلية جمع مسؤولي هذه الأخيرة ووزارة التعليم العالي والشؤون الاجتماعية مع المنظمات الطلابية، إلغاء تعليمة غيون ليوم 31 ماي 2011 التي تقيد إمكانية تشغيل الطلبة الأجانب المتخرجين من الجامعات بفرنسا، وتعويضها بنص قانوني آخر. وأكد وزير الداخلية الجديد إيمنوال فالز ''إلغاء'' تعليمة وزير الداخلية السابق، وسيكون ذلك كما أشار ''في الساعات القليلة المقبلة''، لأن العملية حسبه تحتاج ''لعمل وزاري مشترك'' يجمع وزارات الداخلية، العمل والتعليم العالي. ويجري حاليا، حسب رئيس الفدرالية الطلابية، فيليب لوب، تحضير نص قانوني لتعويضها، ومن المفروض أن يصدر في الأيام المقبلة، ويهدف إلى '' توجيه الولاة للأخذ بالأمور الإيجابية الموجودة في التعليمات التي سيتم إلغاؤها، على غرار الامتناع عن ترحيل الطلبة الذين انتهت وثيقة إقامتهم وتقليص مدة دراسة الملفات من قبل المقاطعات الإدارية. بدوره، أشاد نائب رئيس الاتحاد الوطني للطلبة الفرنسيين، أزواو جربة، ب''هذا القرار الذي يعد تعهد قوى''، في إشارة إلى التعهد الذي التزم به المرشح الاشتراكي والرئيس الحالي، فرنسوا هولاند، أثناء حملته الانتخابية بإلغاء تعليمة كلود غيون. وذكرت وزيرة التعليم العالي أن تعليمة كلود غيون كان لها تأثير سلبي على صورة فرنسا في العالم، بعدما كانت معروفة ببلد الاستقبال خصوصا للطلبة الراغبين في الدراسة بفرنسا. وكانت تعليمة وزير داخلية ساركوزي قد أثارت حالة من السخط والتذمر ليس وسط الطلبة الأجانب فحسب، بل لدى مديري المؤسسات الجامعية وكذا أرباب العمل، لكونها أدت إلى حرمان البلد من موارد مالية يدفعها الطلبة ومست بمصداقية الشهادة التي تمنحها الجامعات الفرنسية وحالت دون استفادة القطاع الاقتصادي الفرنسي من الكفاءات الأجنبية المتواجدة فوق التراب الفرنسي. للإشارة، تندرج تعليمة كلود غيون في سياق تنفيذ ما يسمى ب''الهجرة الانتقائية'' التي بادر بها الرئيس السابق نيكولا ساركوزي في بداية حكمه عام ,2007 وتكون هي الجرعة الزائدة التي عجلت بخسارته في رئاسيات 6 ماي الماضي ورحيله عن قصر الإليزي، بعد فوز الاشتراكي فرانسوا هولاند بالرئاسيات. وحسب الأرقام المقدمة مؤخرا من طرف السفير الفرنسي السابق بالجزائر، غزافيي دريانكور، فإن السفارة منحت السنة الفارطة أربعة آلاف و400 تأشيرة لفائدة الطلبة الجزائريين لمزاولة دراساتهم بفرنسا، معتبرا أن الجالية الطلابية الجزائرية تعد الثالثة من حيث العدد مقارنة بالدول الأخرى، بتواجد 21 ألف طالب وباحث جزائري في مختلف المستويات في المعاهد والجامعات الفرنسية، من أصل 270 ألف طالب أجنبي، ما يعني أن الطلبة الجزائريين الذين يمثلون نسبة 12 بالمائة من الطلبة الأجانب، كانوا أكثر من غيرهم معنيين بتعليمة كلود غيون، على خلفية رغبتهم في البقاء في هذا البلد من أجل العمل عند حصولهم على الشهادات.