أعلن وزير الداخلية الفرنسي، كلود غيون، عن نشر مرسوم جديد بدابة سنة 2012، يخص عمل الطلبة الأجانب المقيمين بفرنسا، لكنه سيكون موجه للطلبة ذوي الكفاءات العالية فقط، وهو مرسوم سيعوض ما عرف بمذكرة غيون الصادرة في 31 ماي الذي خلق جدلا واسعا وسط الطلبة الأجانب وحتى في الأوساط السياسية والاقتصادية الفرنسية والمنظمات الحقوقية الفرنسية، بسبب منعه للطلبة غير الفرنسيين من العمل بعد تخرجهم وإجبارهم على العودة إلى ديارهم في مواطنهم الأصلية. واتخذ الوزير الفرنسي هذا القرار في لقاء جمعه مع الرئيس نيكولا ساركوزي، مساء أول أمس، بعد الضجة الكبيرة التي أحدثتها مذكرة 31 ماي والتي تسببت في خروج العديد من الطلبة الأجانب في مظاهرات رافضة له، خاصة أن عددا من الطلبة المصنفين في خانة “الأكفاء جدا” لم يتمكنوا بعد صدور الإجراء الجديد من الحصول على صفة “طالب عامل” من قبل أرباب العمل في المؤسسات الفرنسية التي يشتغلون بها، وهو أمر خلق قلقا وتخوفات في الجامعات والمدارس الكبرى الفرنسية وحتى بالنسبة للميداف. وجاء استبدال مرسوم غيون الصادر في ماي المنصرم، بعد إطلاق شخصيات فرنسية ومن ذوي أصول مغاربية مبادرة تطالب بسحب مذكرة 31 ماي، خاصة أن وزير الثقافة فريديريك ميتران، كان قد صرح يوم الخميس المنصرم أنه يواجه مشكلا مع هذه المذكرة، وبعده أي أول أمس تحرك شارل جيفادينوفيتش، الأمين الوطني للحزب الحاكم الفرنسي المكلف بمكافحة الفقر والهشاشة، طالب وزير الداخلية كلود غيون بسحب مذكرته، وكانت النتيجة قرار إصدار مرسوم جديد لم يكشف بعد عن مضمونه يكون جاهزا بداية 2012، إذ قالت مصادر إعلامية فرنسية متطابقة إن غيون ووزيري الصحة والتعليم العالي كزافي بيرنارد و لوران ويكييز، سيستقبلون في الأيام الأولى من شهر جانفي الداخل رؤساء الجامعات ومدراء المدارس الوطنية للهندسة، بهدف مناقشة مسألة فرص عمل طلبتهم المتخرجين ذوي الكفاءات العالية، ويعتقد أنه على ضوء نتائج هذا النقاش ستتخذ فرنسا إجراءاتها الجديدة البديلة عن إجراء منع الطلبة الأجانب من العمل على أراضيها.
