قررت النقابة الوطنية للبياطرة التي تنشط في قطاع الوظيف العمومي تجميد حركتها الاحتجاجية المقررة خلال شهر رمضان المعظم، وأمهلت وزير القطاع رشيد بن عيسى مدة شهر للرد على مطالبها سيما وأنه وعد برفع انشغالاتها إلى الحكومة في أقرب الآجال وهو ما لم يتحقق لغاية الآن. ف.بعيط أكد عضو قيادي في النقابة الوطنية للبياطرة، أن تعليق الحركة الاحتجاجية التي كانت مقررة خلال شهر رمضان المعظم جاء بغرض منح الوزير الفرصة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيجاد حل للمطالب التي رُفعت على طاولة الوصاية منذ مدة والمتمثلة أساسا في رفع الأجور و تحسين عدد من المنح والعلاوات. وأورد المتحدث أن تعليق الحركة الاحتجاجية لا يعني إلغائها، بحيث لا يزال القرار ساري المفعول وسيتم مناقشته والفصل فيه نهائيا في اجتماع أعضاء المجلس الوطني المرتقب عقده مع نهاية شهر سبتمبر الجاري أو بداية أكتوبر، بحيث سيتم تحديد نوعية وتاريخ الاحتجاج الذي سيتم إقراره في حالة عدم تلقي رد إيجابي من قبل الوزارة خلال الأيام المقبلة. ولا يُستبعد حسب محدثنا أن تلجأ النقابة الوطنية للبياطرة خلال اجتماعها وفي حالة عدم الاستجابة لمطالبها، إلى طرح خيارين، الأول يتمثل في إضراب وطني لعدة أيام، والثاني يتمثل في التوقف عن توقيع كل الوثائق الرسمية المتعلقة بالبيطرة بما في ذلك شهادة حجز السلع الفاسدة وشهادة نقل اللحوم وشهادة التلقيح والاعتماد الصحي لتربية الأبقار إضافة إلى شهادة نقل الحليب ومشتقاته، وهو الخيار الذي طُبق شهر أفريل الماضي. وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية، الدكتور عبد الرشيد بن عيسى أبدى استعداده لحل مشاكل البياطرة في لقاء جمعه بهم مباشرة بعد تقلده هذا المنصب ووعد في الوقت نفسه بعرض الملف على طاولة الحكومة والرد على النقابة في أقرب الآجال، وهو ما لم يتحقق لغاية الآن وما جعل الطرف الاجتماعي يتخوف من إبقاء الملف في أدراج الوزارة. وتتمثل مطالب نقابة البياطرة التي رُفعت منذ أكثر من سنتين في رفع الأجور، وإقرار بعض المنح والعلاوات وتحسين البعض الآخر على رأس ذلك منحة المخاطر وانتقال العدوى وعلاوة التعويض الشامل ومنحتي التوثيق والمسؤولية والتعويض وكذا منحة الاهتمام ومنحة المردودية. يذكر، أن النقابة تعتبر المطلب المتعلق بمنحة المردودية من صلاحية الوزارة ويمكن تحقيقه في أفرب وقت، مع العلم أن المفاوضات التي كانت جمعت في وقت سابق النقابة بالوزارة بحضور ممثلين عن المديرية العامة للوظيف العمومي انتهت إلى الاتفاق على تطبيق ثلاث نقاط، لكنه لم يتتم لغاية الآن تطبيق الاتفاق. ويأتي قرار النقابة الوطنية للبياطرة بتعليق احتجاجها ةأياما قليلة بعد قرار النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين التي قررت بدورها تعليق حركاتها الاحتجاجية التي كانت مقررة هذا الشهر وذلك بعد استجابة وزارة الصحة و السكان لمطالبها و تدوين جميع مقترحاتها في وثيقة القانون الأساسي الخاص.
