تعتزم الجزائر إقامة حيين للأعمال في كل من الصنوبر البحري وباب الزوار بالعاصمة، يضمان أبراجا وفنادق فاخرة ومتاجر تسعى من خلالهما إلى مواجهة نقص المكاتب وارتفاع أسعار العقارات، حيث من المرتقب أن يتم تسليم المشروعين الذين خصصت لهما الجزائر غلافا ماليا ضخما قبل حلول سنة 2018. إيمان سايح قررت السلطات الجزائرية إقامة مدينتي أعمال، تسعى من خلالهما إلى التصدي للارتفاع الكبير في أسعار العقارات والذي يحد من تمركز الشركات الأجنبية الكبيرة في البلاد، خاصة وأنها لا تملك حتى الآن موقعا يتيح لرجال الأعمال المحليين والأجانب تركيز مقرات شركاتهم أو افتتاح محلاتهم فيه، حيث ينتظر أن تتم إقامة الحي الأول في منطقة الصنوبر البحري على مستوى الطريق الرابط بين وسط المدينة والمطار الدولي هواري بومدين، وهو مشروع أطلقته شركة خاصة سنة 2001 بدأ بشراء فندق هيلتون وإقامة برج للمكاتب، حيث يضم المشروع إقامة العديد من أبراج المكاتب والفنادق والشقق الفاخرة إلى جانب إنشاء مركز تجاري يضم المخزن العملاق "كارفور". ولقد أعلنت الشركة المسؤولة عن المشروع بأن قيمته قد بلغت 5.2 مليار يورو، حيث من المنتظر أن يتم الانتهاء من بناء هذه المدينة الممتدة على مساحة مائة هكتار في سنة 20018، حيث سيتم تسليم المرحلة الأولى منه في 2010 فيما يرتقب أن يسلم باقي المشروع في 2017. وعن حي الأعمال الثاني، فقد كشف ذات المصدر بأن تسليمه سيتم في 2015 حيث تقدر استثماراته بعدة مليارات من الدولارات، حيث يضم الحي الذي ستتم إقامته بباب الزوار فنادق فاخرة وأبراج مكاتب إضافة إلى مركز تجاري ومخزن كبير، فضلا عن مقرات رئيسية للعديد من الشركات العامة مثل "اتصالات الجزائر" و"الخطوط الجزائرية" وبنك "القرض الشعبي الجزائري. وحسبما تم تداوله فإن نقص المكاتب قد دفع بالعديد من رجال الأعمال إلى تخصيص مبالغ كبيرة لاستئجار فيلات وشقق في أحياء سكنية، يقومون بتكييفها وفق حاجاتهم مما تسبب في بعثرة النشاط الاقتصادي والمالي وعرقلة نقص المكاتب والمحلات، حيث صرحت رئيسة الجمعية الجزائرية للعلامات الحرة والمحامية هند بن ميلود لوكالة الأنباء الفرنسية، بأن تمركز العلامات الحرة الأجنبية يتم بشكل بطيء بسبب غياب المقار، مشيرة إلى أن إيجار مقر ما يبلغ بين 2500 و5000 يورو شهريا وأحيانا أكثر والتي اعتبرتها المتحدثة باهظة جدا، حيث أن الأمر مرتبط بمساحة المكتب والحي الذي يوجد فيه.