أكد أمس المكلف بالاتصال على مستوى الاتحاد العام ل ع ج، رشيد آيت علي، أنه لم يتم بعد تحديد تاريخ عقد اجتماع اللجنة التنفيذية موضحا أن إعلام الصحافة الوطنية سيكون مباشرة بعد إقرار ذلك من قبل الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد، في هذا السياق، أبدى عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية قلقهم تجاه هذا التأخر الذي طال سيما وأنه لم يحدث في المؤتمرات الوطنية السابقة، ناهيك عن كون المستجدات التي تشهدها الساحة الاجتماعية تستدعي الإسراع في تنصيب القيادة الوطنية. حسب بعض أعضاء اللجنة التنفيذية الذين تحدثوا إلينا أمس، فإن تأخر الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد في تحديد تاريخ عقد اجتماع اللجنة التنفيذية التي يعود لها قرار الفصل النهائي في قائمة أعضاء الأمانة الوطنية، قد بدأ فعلا يُقلق الإطارات النقابية سيما وأن مثل هذه الظروف تُساعد بشكل مباشر على رواج الإشاعات ناهيك عن كون المرحلة تتطلب وجود قيادة نقابية باعتبار أن الساحة الاجتماعية في حاجة ماسة إلى ذلك. واختلفت آراء هؤلاء، حول أسباب تواصل هذا التأخر، فمنهم من يؤكد أن الاجتماع كان مقررا عقده نهاية الشهر الماضي لكن التحضيرات الخاصة بذكرى عيد العمال تسببت في التأجيل وأن سيدي السعيد سيعلن عن التاريخ قبل نهاية الأسبوع الجاري، فيما يذهب البعض إلى التأكيد بأنه لم يتم لغاية الآن إيجاد الصيغة الأمثل لتجاوز قضية منصب الأمين العام المساعد الذي صادق عليه المؤتمرين، هذا في الوقت الذي راجت مؤخرا بعض الإشاعات حول إمكانية اللجوء إلى خيار تعيين الأمناء الوطنيين بدل انتخابهم، وهو ما تداولته بعض الجرائد الوطنية. وكانت مصادر مقربة من الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أكدت لنا قبل حوالي أسبوع أن هذا الأخير سيُعلن عن الاجتماع مباشرة بعد عيد العمال الذي بصادف أول ماي من كل سنة، وقد استغل سيدي السعيد من جهته هذه الفرصة خلال إشرافه على الاحتفالات التي احتضنتها ولاية قسنطينة ليوجه عدة رسائل مفادها أن "عصر الزعامتية والحسابات داخل الاتحاد قد ولى نهائيا"،ومحذّرا في الوقت نفسه من أسماهم ب" الذين اختاروا السباحة ضد التيار"، فهم، حسبه، "غير مُرحب بهم في المركزية النقابية"، كما أكد في المقابل أن النقابيين داخل الاتحاد العام للعمال الجزائريين متماسكين فيما بينهم وليس هناك أي خلافات. كما تختلف المعلومات التي تدور في الكواليس حول أعضاء الأمانة الوطنية الذين ستنتخبهم اللجنة التنفيذية، فهناك من يتحدث عن ارتقاب بقاء جل الأعضاء مع إجراء تغيير بسيط يمس 3 أعضاء فيما يتحدث البعض الآخر عن تغيير أكثر من 50 بالمئة من الأعضاء مع بقاء كل من علي مرابط، صالح جنوحات، مالكي، عجابي وبن ميهوب، ويتم حاليا تداول أسماء كل من ابراهيم جبار الأمين العام للاتحاد الولائي لبلعباس وحمارنية، الأمين الولائي لاتحاد عنابة وكذا الأمين العام للاتحاد ولاية ورقلة، إضافة إلى محمد أقيني الأمين العام لفدرالية مواد البناء، كي تكون في تشكيلة الأمانة الوطنية الجديدة. ويعتبر سيدي السعيد حاليا هو القائد الوحيد للمنظمة وهو الناطق الرسمي لها، مع العلم أن عددا من الأمناء الوطنيين السابقين لا زالوا يلتحقون بمكاتبهم داخل مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين. جدير بالذكر هنا، أن عشرات النقابيين التابعين للاتحادات المحلية لولاية الجزائر العاصمة بما فيهم الأمناء العامين لهذه الاتحادات كانوا توجهوا منذ حوالي 20 يوما إلى مقر المركزية النقابية للالتقاء بالأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد والتأكيد له أنهم يساندوه وليسوا ضده عكس ما يُتداول، وهي خطوة جاءت بعدما تحدثت عدة أوساط أن أعضاء اللجنة التنفيذية المنتخبين عن ولاية الجزائر يعملون ضد سيدي السعيد.
