أفاد أمس بلقاسم شرافة، الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال الجمارك أن مقترح الطرف الاجتماعي بخصوص ملف المنح والعلاوات سيكون جاهزا خلال ال15 يوما المقبلة، موضحا أن الفدرالية تعمل تجاه الحفاظ على قيمة المنح المعتمدة في نظام الأجور القديم باعتبار أن القانون الأساسي العام للوظيف العمومي، يضيف بقوله، ينص على ألا تتجاوز نسبة المنح والعلاوت 50 بالمئة من الراتب الشهري للموظف. حسب الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال الجمارك، فإن الهدف الذي وضعته الفدرالية والمتمثل في الحفاظ على المنح المعتمدة في نظام الأجور القديم يرجع أساسا إلى الخصوصية التي يتميز بها قطاع الجمارك وكذا المجهودات والمهام الصعبة والمخاطر التي يتعرض لها أعوان الجمارك في مختلف مناطق البلاد، ناهيك عن كون عمل المراقبة والتفتيش يعتبر مهمة ذات خطورة عالية يتعرض لها عون الجمارك أثناء ممارسة مهامه. ويضيف بلقاسم شرافة أن الفدرالية ستدافع بقوة سيما على نسبة المنح والعلاوات المتعلقة أساسا بقطاع الجمارك والتي لا يُشترك فيها مع أي قطاع آخر على رأس ذلك منحة المهام الخطرة والمنحة المرتبطة بسلك الجمارك موضحا أن القانون الأساسي العام للوظيف العمومي يسمح برفع المنح والعلاوات إلى سقف يعادل 50 بالمئة من الأجر الشهري، وهو امتياز يسمح للنقابة بالتفاوض بارتياح. جدير بالذكر هنا أن استفادات عمال قطاع الجمارك خلال الزيادة في الأجور التي بدأ تطبيقها بداية من شهر أفريل الفارط تراوحت بين 3 آلاف دينار، و13 ألف دينار، بحيث استفاد عون المراقبة الذي يأتي في الصنف 6 والسلم 5 بزيادة تعادل 3935 دج بينما استفاد العون من نفس الرتبة ونفس الصنف لكن في السلم 10 ب4295 دج، كما استفاد عريف الجمارك المندرج في الصنف 7 والسلم 5 بزيادة تقدر ب3067 دج والمندرج في السلم 10 بزيادة تقدر ب4142 دج، أما مراقب عميد فقد استفاد من أعلى الزيادات التي شهدها قطاع الجمارك بحيث استفاد المصنف في الصنف 16 والسلم 5 بزيادة عادلت ال6765 بينما استفاد المصنف في السلم 10 ب13 ألف و475 دج. أما ضابط فرقة في الصنف 8 والسلم 5 فاستفاد ب4025 دج والمرتب في السلم 10 استفاد ب4805 دج بينما استفاد ظابط المراققبة في الصنف 9 والسلم 5 ب5765 دج والمرتب في السلم 10 فقدرت استفادته ب6272 دج وهكذا دواليك. وكان بلقاسم شرافة، الأمين العام لفدرالية القطاع، أكد أن الزيادة تعتبر هامة لكنها غير كافية خاصة في قطاع الجمارك موضحا أن العمل سينكب على المنح والعلاوات مشددا على أن الزيادات ستكون هامة في هذا الإطار. ويأتي إعداد الفدرالية لمقترحها حول النظام التعويضي والذي يرتقب أن يكون جاهزا خلال الخمسة عشر يوما المقبلة، بعدما تم الانتهاء من إعداد القانون الأساسي الخاص الذي يوجد على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي وتحضيرا للمفاوضات التي ستجمعها مع الإدارة خلال المرحلة المقبلة وتنفيذا في الوقت نفسه لتعليمات الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد الذي كان وجه تعليمة إلى جميع الأمناء العامين للفدراليات يدعوهم فيها إلى إعداد مقترحاتهم لتسريع عملية استفادة الموظفين من زيادات أخرى في أقرب الآجال سيما مع الارتفاع الذي تشهده أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية. وكان سيدي السعيد، أكد في تصريحات سابقة له، أن ملف المنح والعلاوات يخضع أساسا للمفاوضات التي تجري بين الفدراليات والإدارات المعنية، وما على هذه الفدراليات إلا أن تبذل كل جهودها في الحصول على نسب عالية، وقد جاءت هذه التصريحات بعدما تداولت عدة أوساط بأن قرار رفع الأجر القاعدي في كل الرتب سيؤدي إلى التخفيض في قيمة المنح والعلاوات وكذا إدماج بعض المنح فيما بينها.
