أكد الأمين العام لفدرالية عمال الجمارك، بلقاسم شرافة، أن هذه الأخيرة باشرت عملية تحضير مقترحاتها المتعلقة بالنظام التعويضي وشدد على أنها ستعمل جاهدة خلال مفاوضاتها مع الإدارة على تحقيق أكبر زيادة ممكنة في المنح والعلاوات بهدف جعل أجور عمال هذا القطاع تتماشى مع الخدمات المقدمة من جهة ومع المستوى المعيشي من جهة أخرى، ودعا المتحدث الحكومة إلى الإسراع في المصادقة على مشروع القانون الأساسي الجديد. أورد الأمين العام لفدرالية عمال الجمارك في اتصال هاتفي به، أن مصادقة الحكومة على القانون الأساسي لعمال القطاع سيُسهل على الفدرالية والإدارة مسار المفاوضات حول مشروع المنح والعلاوات وتجنب أي تعارض قد يحدث بين المشروعين، ولم يستبعد المتحدث إمكانية تمرير هذا المشروع على طاولة الحكومة خلال الأيام المقبلة وقبل انتهاء الثلاثي الأول من السنة الجارية على أقصى تقدير ودعا السلطات المعنية إلى ضرورة الفصل فيه في أقرب الآجال بالنظر إلى القلق الذي أصبح يعيشه عمال القطاع منذ فترة وتساؤلاتهم المتواصلة حول أسباب هذا التأخر. وأعلن المتحدث عن انطلاق الفدرالية في تحضير مقترحاتها بخصوص النظام التعويضي وفقا لما جاء في مشروع القانون الأساسي المتفق عليه مع الإدارة وشدد على أن الفدرالية ستبذل كل جهدها خلال المفاوضات المرتقب البدء فيها مباشرة بعد مصادقة الحكومة على القانون الأساسي، كي يتحصل على أكبر زيادة ممكنة في المنح والعلاوات والعمل على إضافة منح جديدة تتماشى وبعض الخدمات المميزة التي يقوم بها العمال كل حسب موقعه. وكان الأمين العام لفدرالية عمال الجمارك، أكد لنا في تصريحات سابقة أن مشروع القانون الأساسي ألم بكل المشاكل المطروحة في ظل القانون الحالي على رأس ذلك المسار المهني للجمركي، بحيث تم توضيح الكيفيات التي يتم عبرها التدرج في الرتب والتثبيت والمسابقات الداخلية، وهو ما لا يوجد بشكل واضح في القانون المُطبق حاليا، ناهيك عن سن قوانين أكثر وضوحا في مجال التوظيف والالتحاق بالسلك الجمركي. ومعروف أن الزيادات المرتقبة في المنح والعلاوات ترتبط أساسا بالمفاوضات التي تجمع الطرف الاجتماعي مع إدارة كل قطاع من القطاعات، كما ترتبط كذلك بالزيادات السابقة التي شهدها قطاع الوظيف العمومي، بحيث يوجد من القطاعات التي لم تستفد بشكل معتبر، ما جعل الحكومة آنذاك تعد باستدراك ذلك خلال النظام التعويضي، علما أن قطاع الجمارك يُعتبر من القطاعات المعنية بذلك سيما بعض الرتب، وكان بدوره الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد أكد في عدة تصريحات له أن الأنظمة التعويضية مرتبطة بقدرة كل فدرالية في التفاوض مع الإدارة المعنية وقدتها على الإقناع. ويأتي انطلاق الفدرالية الوطنية لعمال الجمارك في تحضير مقترحها حول نظام المنح والعلاوات تطبيقا للقرارات التي خرج بها لقاء الثلاثية المنعقد يومي 2 و3 ديسمبر الماضي والذي شدد على ضرورة التعجيل في المصادقة على القوانين الأساسية المتبقية من جهة والتعجيل في الوقت نفسه في تحضير مشاريع الأنظمة التعويضية، علما أن الوزير الأول أحمد أويحيى كان رافع أمام المجلس الشعبي الوطني في وقت سابق على ضرورة تمكين كل قطاع من تطبيق نظامه التعويضي حين الانتهاء منه دون انتظار القطاعات الأخرى، وهو الشيء الذي لم تتطرق له الثلاثية وبقي غامضا لغاية الآن في نظر الفدراليات الوطنية.
