ربما يبدو من الوهلة الأولى أن لا فرق يُذكر بين واجب التاريخ وواجب الذاكرة، غير أن الأمر ليس كذلك، فواجب التاريخ أكثر موضوعية ومصداقية من واجب الذاكرة، وهو أكبر لأنه يرتكز على الحقيقة دونما انتقاء أو فرز، بينما تنتقي الذاكرة أحيانا ما تُريد أن تذكره وتسقط ما تريد، كما أنها في الغالب تستعيد من الأحداث والوقائع ما يرتبط أكثر بالالتزام الجمعي للأفراد والأمة خاصة الجروح الكبرى والنكبات ولا تكترث في الغالب للأسباب والسياقات المتداخلة سياسيا وأمنيا وحضاريا ولا حتى أحيانا لدقة التحرّي والبحث عن الحقيقة.. إن واجب الذاكرة هو محاولة الوفاء المبكّر لإنجازات الآباء وتضحياتهم ولو اقتضى الأمر الميل كل الميل لإحياء الذكريات بشكل بهرجي وإضفاء طابع القداسة على هذا التاريخ، بينما يُحيل واجب التاريخ إلى حتمية الدقة في التحرّي والموضوعية في البحث عن الحقيقة التاريخية وتفسير الوقائع التاريخية تفسيرا علميا يقترب من الموضوعية ويلامسها. لنعترف جميعا بأننا نفتقد لأدوات التحليل الموضوعي لتاريخنا الوطني وخاصة لثورة التحرير، وأننا لأسباب سياسية سطحية ندفع بالأموال الطائلة لتمويل مهرجانات وملتقيات وحتى جمعيات تهرف بخطاب خشبي يمجّد الثورة ويلعن الاستعمار. لقد استفادت السلطة إلى حدّ الآن من احتكارها للتاريخ من أجل الشرعية واستغلالها له من أجل الاستمرار في سياساتها، لأن الماضي لا يزال هو الرصيد الوحيد لنظام عجز بعد أكثر من أربعين عاما عن إنجاح مشروع الدولة الوطنية وعن التنمية والديمقراطية وعن وحدة المغرب العربي مثلما تنصّ على ذلك بنود بيان أول نوفمبر 1954. إنه لوهم كبير أن يراهن أحد اليوم على الاستمرار في هذا الأسلوب ونجاحه، لأن الأجيال الصاعدة لا يحتمل وعيها خطاب التهريج هذا بإضفاء طابع القداسة على الثورة واستغلال عذرية الثورة، ولن تصبر هذه الأجيال على الإصغاء إلى خطاب انتهت مدة صلاحيته بقوة الواقع وتحولات الزمان والعالم. ليس في تاريخنا ما يُخيف، ولكن الحرص الأعمى على البهرجة والاحتفال المسطّح بأعيادنا الوطنية ومناسباتنا الكبرى إنما هو ضيق أفق يجعلنا لا نكتب تاريخنا بموضوعية فنضيّع واجب التاريخ لصالح هذه الرداءة التي تلعب على عواطف الناس والاستهلاك المحلي بدافع أناني وفي أحسن الحالات تحت شعار واجب الذاكرة وفقط.. ! "يتحرّك التاريخ في روسيا وفي أوروبا الشرقية بسرعة مذهلة وبشكل لم يتوقعه التاريخيون أنفسهم، غير أن الذي يتحرّك حقيقة هو عربة الحرية ولم تعد أي سلطة قادرة على إيقافها.." الدكتورة سعاد الصبّاح