كسر الرئيس بوتفليقة الصمت حول قضية أثارت كثيرا من الجدل واللغط، وهي تعديل الدستور، حيث أعلن عنه بوضوح ويتضمن تعديلات جوهرية حتى لو كانت جزئية. وسيكون التعديل عن طريق البرلمان وليس عن طريق الإستفتاء. وقد اختار بوتفليقة وقتا مناسبا تماما للإعلان عن مشروع التعديل متمثلا في: - تزامنه مع ذكرى أول نوفمبر المجيدة، وقد كان منتظرا أ، يكون الإعلان عن التعديل بهذا التاريخ، خاصة أن بلخادم كان قد صرح أن الإعلان سيكون خلال شهر نوفمبر. - أفرغت النخبة السياسية كل ما في جعبتها بالموافقة والتأييد أو بالمعارضة والتنديد، بما في ذلك بروز ملامح حملة تشكك في تعديل الدستور أصلا. - انتهاء عملية الدخول الإجتماعي برمتها، من الدخول المهني إلى المدرسي إلى الجامعي إلى التكوين المهني، وأخير السنة القضائية أو الدخول القضائي ، ولم يبق إذن سوى الدخول السياسي للعام 2008 / 2009 ، وكانت السنة القضائية فرصة الرئيس للإعلان بشكل قطعي عن تعديل الدستور. وحتى لو كان التعديل جزئيا، فإنه يتضمن ثلاث تعديلات رئيسية ، الأول هو تجريم مشروع التعديل الدستوري لكل مساس بالرموز الوطنية، ويبدو واضحا أن هذا الإجراء فرضه الجدل الذي خلقه نائب الأرسيدي نور الدين آيت حمودة الذي شكك في عدد شهداء ثورة نوفمبر المجيدة. إذن التعديل المقترح من قبل الرئيس يتضمن " حماية دستورية " للرموز الوطنية . وصراحة فإن هذه النقطة تعد جوهرية، أمام تمادي المساس بالرموز رغم قدسيتها، وقد رأينا كيف تبادر الأمم لحماية رموزها. ففرنسا مثلا قررت أن تجرم من يشوش خلال النشيد الوطني الفرنسي، على خلفية " الصفير " الذي أطلقه مغاربة خلال مقابلة في كرة القدم بين تونس وفرنسا. القضية الثانية وهي أيضا جوهرية ، تمس بشكل مباشر المادة 74 من الدستور التي تحدد العهد الرئاسية بعهدتين فقط. فعندما يقول بوتفليقة أن الشعب هو الذي يقرر مصيره، فهذا معناه أن الرئيس قرر بوضوح أن يعدل المادة التي " تسحب من الشعب حق اختيار من يحكمه " بمعنى حقه في انتخاب الرئيس لعدة عهد إذا قدر أنه يستحق ذلك. ومعنى هذا أن الرئيس اختار مبررا فلسفيا لتبرير تعديل المادة 74 ، بينما يتمسك معارضو التعديل بمبررات سياسية مفادها أن " تحديد العهد " ضمانة للممارسة الديمقراطية والتداول على السلطة. أما التعديل الثالث وهو جزئي لكنه جوهري كذلك ، فيتعلق بتعزيز النظام الرئاسي، فمستقبلا لا نسمع برئيس حكومة، إنما بوزير أول، وسيكون بمثابة منسق عمل الحكومة. وربما لذلك قال عبد العزيز بلخادم عندما تسلم مهامه كرئيس حكومة عام 2006 " أنه منسق للعمل الحكومي " ولم يقل أنه رئيس حكومة. وفي المحصلة نلاحظ أن التعديل حسب ما أعلنه بوتفليقة، لم يخرج أصلا عن مقترحات جبهة التحرير الوطني. ولذلك سارع الحزب إلى إصدار بيان يبارك فيه عاليا إعلان رئيس الجمهورية ورئيس جبهة التحرير مشروع التعديل . الآن يكون بوتفليقة قد أنعش الساحة السياسية وستظل منتعشة إلى غاية الإنتخابات الرئاسية في أفريل 2009، وسيحتدم النقاش بدون شك بعد الكشف عن مضمون التعديل. خاصة فيما يتعلق : بالتخريجة التي " تحمي الرموز الوطنية دستوريا " ، وكذلك بكيفية تعزيز النظام الرئاسي، وعدد سنوات كل عهدة، وهكذا دواليك.
