تحامل رئيس الوزراء المغربي عباس الفاسي على الجزائر مجددا واتهمها بعرقلة تسوية النزاع حول الصحراء الغربية، وادعى أن الصراع مع البوليساريو لم يكن موجودا في الخمسينيات من القرن الماضي بسبب انشغال الجزائر بحربها ضد فرنسا مع أن الوقائع التاريخية تكشف أن الإقليم الصحراوي كان محتلا من طرف الاسبان إلى غاية 1975، كما راح يزعم أن الدولة الجزائرية وقفت إلى جانب الصحراويين طمعا في نافذة على المحيط الأطلسي لاسترجاع "زمنها الضائع". حمل الحوار الذي أدلى به رئيس الوزراء عباس الفاسي لصحيفة "الحياة" في منزله بالرباط تزييفا لحقائق تاريخية يشير فيه إلى أن الصراع الصحراوي جاء بعد استقلال الجزائر وان كل شيء كان طبيعيا في خمسينيات القرن الماضي مع أن التاريخ سجل أن إقليم الصحراء الغربية كان محتلا من طرف الاسبان وأن الشعب الصحراوي خاض مقاومة شرسة ضده، حيث قال إن "انسحب الجيش الاسباني ثم نزلت الراية الاسبانية ورفعت الراية المغربية وانتهى الموضوع لكن لم ينته لسبب جديد لم يكن موجوداً في 1956 و1957 و1958 وهو أن الجزائر كانت منشغلة بحربها ضد فرنسا". وراح المسؤول المغربي يتهجم على الجزائر واتهما بسعيها لبسط هيمنتها بهدف أن تكون الدولة العظمى في المنطقة بعد "الوقت الضائع" في إشارة منه إلى سنوات الكفاح التي قضتها لطرد الاحتلال الفرنسي، ليقول إن "سيطرتها صارت مستحيلة بعدما استرجعنا ألف كلم من المحيط الأطلسي" مع أن السلطات الجزائرية عبرت عن موقفها المساند للقضية الصحراوية انطلاقا من وفائها لمبادئ أول نوفمبر القائمة على دعم كل الحركات التحررية في العالم، كما كانت قد ردت سابقا على الافتراءات المغربية بأن الجزائر في غنى عن أراضي أخرى بحكم امتلاكها لإمكانيات وثروات طبيعية هائلة. من هذا المنطلق، لم يتوان الفاسي عن الادعاء بأن الجزائر تعرقل خطتها القائمة على فكرة الحكم الذاتي، معبرا عن تمسك بلاده بهذه الخطة التي ترفضها جبهة البوليساريو جملة وتفصيلا لكونها حلا أرشيفيا طرح خلال الاحتلال الاسباني وفي عهد الملك الراحل الحسن الثاني، وأضاف في هذا السياق أن الخطة المغربية تعكس أنه لا غالب ولا مغلوب ، وهو ما يترجم سياسة المملكة في زج الدولة الجزائرية في الصراع الصحراوي مع أن مجلس الأمن الدولي أقر صراحة أن الصراع محصور بين المغرب وجبهة البوليساريو الممثل الشرعي للصحراويين. وجانب رئيس الوزراء المغربي الحقيقة مرة أخرى عندما أوضح أن محكمة العدل الدولية أقرت بوجود رابطة بيعة وولاء ما بين السكان وملك المغرب علما أن الرأي الاستشاري المحكمة الدولية نفت وجود أي سيادة مغربية على الإقليم الصحراوي. وأنكر الفاسي وجود قتال مع جبهة البوليساريو حين تساءل "أين هو جيش التحرير؟ ليس هناك جيش تحرير، هناك معتقلون ومحتجزون والجزائر تستغلهم فقط من أجل معاكسة المغرب، لأن استعادة الصحراء أزالت الأماني الجزائرية بالهيمنة"، مع أن منظمة الأممالمتحدة الراعية للسلم والأمن الدوليين تدخلت عام 1991 ليدخل وقف إطلاق النار حيز التطبيق بين الطرفين، إلى ذلك مازالت بعثة المينورسو تراقب العملية إلى وقتنا هذا، وكل اجتماع لمجلس الأمن تمدد مهمتها.