كشفت مصادر عليمة عن مسعى يقوم به قياديون في حركة مجتمع السلم لإتمام مصالحة بين زعيم الحركة أبو جرة سلطاني ومناوئيه بقيادة الوزير السابق عبد المجيد مناصرة، وأشارت إلى أن الاتفاق بين المتصارعين يقضي بإعطاء خصوم سلطاني مناصب قيادية في هذا الحزب المحسوب على التيار الإسلامي، ويرتقب أن يلتقي سلطاني بجماعة مناصرة لمناقشة العديد من القضايا الخلافية وعلى رأسها قضية "استوزار" رئيس الحركة. أفادت مصادر عليمة أن حركة مجتمع السلم تتجه إلى إيجاد حل للأزمة التي تعصف بها منذ فترة طويلة نسبيا، وأوضحت أن عناصر قيادية قاموا بوساطة بين رئيس الحركة أبو جرة سلطاني والوزير السابق عبد المجيد مناصرة الذي يقود عدد من الشخصيات المناوئة لخليفة الراحل محفوظ نحناح، وتوقعت ذات المصادر احتمال حصول اتفاق بين الطرفين حول العديد من المسائل الخلافية التي عمقت الشرخ بين صفوف حمس. وبحسب نفس المصادر يكون التيار المؤيد لعبد المجيد مناصرة قد قبل مبدأ حصول عدد من العناصر القيادية المعارضة لسلطاني على مناصب قيادية في هذا الحزب الإسلامي المحسوب على التيار الاخواني، وأكدت من جهة أخرى أن الطرفين قد اتفقا على إجراء جولات من الحوار يكون هدفها معالجة جميع المسائل الخلافية المطروحة وعلى رأسها قضية منصب رئيس الحركة في الحكومة. للإشارة كانت شخصيات بارزة في حركة حمس من بينها 19 نائب قد هدّدوا بالخروج عن سلطاني، وعدم الالتزام بأي من قراراته، مما كاد أن يتسبب في إدخال الحركة في “نفق مظلم” لا سيما بعد حالة التمزق الداخلي التي زادت حدتها منذ الشتاء الماضي. ورغم الانتصار الكاسح الذي حققه أبو جرة سلطاني ضد خصومه في مؤتمر الحركة الأخير لا زال الصراع يفتك بحمس ويهدد صفوفها، خاصة بعد تجميد عضوية عدد من نواب الحركة مما ينذر بانتقال العدوى إلى البرلمان الذي تحوز فيه الحركة على تمثيل محترم رغم تراجعها الواضح في التشريعيات الأخيرة. واللافت للانتباه أن محاولات إصلاح ذات البين التي تقوم بها عناصر قيادية في حركة مجتمع السلم تأتي في وقت يتأهب فيه البرلمان بغرفتيه للتصويت على تعديل الدستور المنتظر غدا الأربعاء، بحيث تعول حركة حمس على موقف موحد لنوابها وداعم لمشروع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حتى وإن كان موقف نواب الحركة لن يؤثر في عملية التصويت مهما كان اتجاهه، بالنظر للأغلبية الساحقة التي يحوزها شركي حمس في التحالف الرئاسي، أي حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي.
