قامت سيدة تاجرة بالعاصمة وأستاذ في الطور المتوسط وإطار بمديرية البريد والمواصلات بالجلفة ومقاول، باختلاس أكثر من 7 ملايير سنتيم من المركز الوطني للصكوك البريدية باستعمال شيكات مزورة بطريقة احترافية جدا، وامتدت عملية الاختلاس للموتى من خلال سحب منح المتقاعدين المتوفين عن طريق الاحتيال. حيث حصدت هذه الشبكة خلال الفترة الممتدة بين سنة 2002 و2006 أكثر من 130 مليون سنتيم تعادل معاشات ستة متقاعدين متوفين فقط، مما يطرح تساؤلات حول ميكانيزمات الرقابة على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد، حيث يتطلب إيداع شهادة الحياة كل سنة لصرف هذه المنحة. وأمر وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الواد مساء أول أمس بإيداع المتورطين الأربعة الحبس ومتابعتهم بتهم التزوير واستعمال المزور واختلاس أموال عمومية والنصب، وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شهر أوت الماضي عندما تقدّم ممثل المركز الوطني للصكوك البريدية لدى مصالح الدرك برفع شكوى ضد مجهول بتهمة التزوير مرفوقا بشيكين من الورق الحقيقي باسم المدعو(ح. م) بمبلغ يتراوح بين 500 و460 مليون سنتيم، وكان التوقيع مشابها جدا لتوقيع أمين الخزينة وكذلك الختم، لكن ما أثار شكوك الموظف عدم مطابقة الرمز الخاص بالمنطقة، لتتحرّك فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية الجزائر للقيام بتحريات في الشكوى، خاصة بعد إيفادها ب 15 شيكا مزورا، إجماليا ما يعادل قيمة 7 ملايير سنتيم تخص 15 بلدية على المستوى الوطني أبرزها بوهارون بتيبازة، حاسي مسعود، أولاد موسى ببومرداس، بجاية، تلمسان، البيض والجلفة، وتوصلت التحقيقات إلى أن الملفات القاعدية مزورة وغير مؤسسة وأن الشيكات تتعلق بشركات خاصة ذات صلاحيات محدودة تتضمن سجلات تجارية ووثائق هوية وشهادات إقامة مزورة، مما شكّل صعوبة أمام المحقّقين الذين قاموا باستغلال جميع المعلومات أثناء استجواب الموظفين، وتمكّنوا من تحديد أوصاف سيدة متورطة كانت مفتاح التحقيق، حيث تم ترصد تحرّكاتها لمدة 3 أشهر. وبعد تسرّب معلومات حول تحركات المحققين، تنقلت هذه السيدة التي تعمل تاجرة بالعاصمة للإقامة بولاية الشلف، كما رحل شريكها الأول من مدينة فوكة، حيث كان يقيم، إلى ولاية ورقلة، ليتم توقيفها متلبسة باستخراج وثائق في العاصمة. وكشفت أثناء التحقيق عن شركائها أحدهم إطار بمديرية البريد والمواصلات بولاية الجلفة لديه 18 خبرة مهنية كان في عطلة استيداع وهو المتهم الرئيسي عثر لديه عند توقيفه على شيك مزور وأستاذ في التعليم المتوسط بولاية الجلفة إضافة إلى مقاول إستهدفوا المركز الوطني للصكوك البريدية بالعاصمة لسحب سيولة مضمونة، خاصة وأن صاحبة الرصيد تكون البلديات أو الولايات، لكن أخطر ما قام به الموظف بمديرية البريد والاتصالات هو امتداد جريمته من تزوير الشيكات إلى سرقة منح المتقاعدين المتوفين، حيث كان يسحب المنح التي يصرفها الصندوق الوطني للتقاعد لصالح هذه الفئة، لكنه كان يركّز على علاقاته ببعض الموظفين لصرف المبلغ دون حضور المعني، خاصة وأنه يعرف سكان الجلفة واستغل جهل بعضهم بحقوقهم وحقوق ذويهم بعد الوفاة. وتوصلت التحقيقات الأولية إلى أن الموظف سحب منح 6 متقاعدين موتى وذلك خلال الفترة الممتدة بين 2002 و2006 ما يعادل مبلغ 130 مليون سنتيم، لكن لا يستبعد أن تتجاوز الأموال المختلسة هذه القيمة، حيث أن هذه القضية برأي مراقبين تثير تساؤلات حول دور إدارة الصندوق الوطني للتقاعد في ممارسة الرقابة ومتابعة صرف المعاشات، حيث تنص الإجراءات على ضرورة إيداع شهادة الحياة كل سنة لصرف المنحة، لكن المتورط كان ينشط منذ 4 سنوات قبل توقيفه وقد تأسّس حوالي 16 شخصا يمثلون أمناء "البلديات الضحية" الذين حضروا الجلسة كطرف مدني في القضية. نائلة. ب: [email protected]
