أعلن أمس المدير العام للوكالة الوطنية للسكن ناصر جمعة، أمس، أن وتيرة تسليم السكنات للمواطنين ستعرف تسارعا في الأشهر المقبلة، مؤكدا أن تسليم السكنات الجاهزة في إطار تنفيذ برنامج إنجاز مليون سكن سيرتفع إلى 200 ألف سكن في السنة بعدما كان لا يتجاوز بحسب الأرقام الرسمية 120 ألف، كما أوضح أن الوكالة بحاجة إلى ما لا يقل عن 100 مليار دينار سنويا كقرض بنكي من شأنها إعطاء الدفع اللازم للمشاريع الرامية للحد من أزمة السكن. قال المدير العام للوكالة الوطنية للسكن ناصر جمعة أن مجهودات كبيرة بذلت خلال الخمس سنوات الفارطة لوضع حد لأزمة السكن بالجزائر حيث سيتم الانتقال من وتيرة تسليم 120.000 سكن سنويا إلى 200.000 سكن مستقبلا التي تدخل ضمن مشروع انجاز مليون سكن، وخلال استضافته في برنامج ”ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الوطنية الثالثة، كشف المتحدث أنه تم دعم الصندوق بالإمكانيات المالية اللازمة لإعطاء الدفع اللازم لوتيرة إنجاز المشاريع السكنية الجارية، واعترف مدير الوكالة الوطنية للسكن بالتأخر المسجل في السنوات الأخيرة في وتيرة المشاريع السكنية بسب عراقيل لخصها جمعة في مشاكل مالية مرتبطة بالأساس بتوفير التمويل اللازم، أو عراقيل تقنية تتسبب فيها الشركات المكلفة بالانجاز، مشيرا إلى أن هنالك مجهودات تبذل في هذا الاتجاه لتذليل هذه الصعوبات. وبشأن نفس الموضوع أضاف جمعة أن المؤسسات الوطنية تحتل نسبة أكثر من 80 بالمائة من البرنامج سواء كانت المؤسسات الصغيرة آو ذات أهمية كبرى الخاصة والعمومية إلا انه لم يخف أن قطاع البناء ينافس القطاعات الأخرى مع كل البرامج التنموية الخاصة بالتجهيزات العمومية والهياكل هذا ما يدل أن الوكالة بحاجة لمتعاملين يمكن أن يغطي السوق الكبرى للسكن. وفي سياق متصل كشف المتحدث أن الملف الخاص بصيغة تمويل السكنات مفتوح موضحا أنه من الضروري أن تتمكن الوكالة من مرافقة المستفيدين حسب قدراتهم. وأشار إلى "أنه بات اليوم بإمكان العامل متوسط الدخل تخصيص 20 إلى 30 بالمائة من سعر السكن كمقدم فردي". وبشأن سيولة البنوك، أوضح ناصر جمعة أن هذه الأخيرة "لا بد لها من تسريع وتيرة عدد القروض التي تمنحها سنويا"، مشيرا إلى أن البنوك بذلت مجهودات لكنها تبقى ضئيلة مقارنة بما تمنحه الدولة والتي تصل مجهوداتها حسب المتحدث إلى 6 أضعاف ما تمنحه البنوك، حيث عندما تقوم الدولة بوضع 100 دينار في السكن الواحد تضع البنوك 15دينار فقط. وأوضح المتحدث أن الوكالة بحاجة إلى ما لا يقل عن 100 مليار دينار سنويا كقرض بنكي تضخ في قطاع السكن، مشيرا إلى أن القيمة اليوم تتراوح ما بين 20 إلى 25 مليار دينار التي تمنحها البنوك. واعتبر المتحدث أن ما يقدمه المواطن والمتراوح ما بين 20 إلى 25 بالمائة من سعر المسكن يدرج ضمن معايير دولية مشيرا أن هنالك مواطنين يحبذون وضع كل مدخراتهم من اجل تخفيض من قيمة قروضهم واسترجاعها تكون ذات اقل أهمية .
