ذكر تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) الثلاثاء أن عدد الجائعين في العالم ارتفع إلى 963 مليونا خلال عام 2008 بزيادة 43 مليونا عن العام السابق. وأرجعت الفاو تلك الزيادة الكبيرة إلى الارتفاع غير المسبوق في أسعار المواد الغذائية في أنحاء العالم، محذرة من أن الأزمة الاقتصادية الراهنة قد تدفع بالمزيد من الأشخاص إلى براثن الجوع والفقر، وقال مساعد المدير العام للمنظمة في بيانه حول تقرير الفاو عن الجوع في العالم خلال سنة 2008، إن أسعار الغذاء انخفضت منذ مطلع العام لكن "تراجع الأسعار لم ينه أزمة الغذاء في كثير من الدول". وشدد حافظ غانم على أن المشاكل الهيكلية للجوع مثل عدم توفر الأراضي والائتمان والتوظيف مع ارتفاع أسعار الغذاء، لا تزال تشكل واقعا صعبا. وحسب تقديرات الفاو فإن غالبية من يعانون من نقص الغذاء في العالم يعيشون في الدول النامية، مقدرة أن قرابة ثلثي الجائعين يعيشون في آسيا، وتقدر الفاو أن 65% من الجائعين يعيشون في سبع دول فقط هي الهند والصين وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبنغلاديش وإندونيسيا وباكستان وإثيوبيا، مؤكدة أن إحراز تقدم بتلك الدول ذات التعداد السكاني الضخم سيكون له تأثير كبير على تقليص الجوع بالعالم. ورحبت الفاو بما سمته "التقدم الجيد" الذي أحرزته دول مثل تايلند وفيتنام في تحقيق الرقم المستهدف الذي حددته قمة الغذاء العالمية عام 1996، بأنه تقليص عدد الجائعين بمقدار النصف بحلول عام 2015، ورغم أن واحدا من بين كل ثلاثة أشخاص بمنطقة جنوب الصحراء الأفريقية يعاني جوعا شديدا، فإن هذه المنطقة أحرزت حسب الفاو تقدما على صعيد تقليص عدد الأشخاص الذين يعانون الجوع الشديد من 34% بين 1995 و1997 إلى 30% بين 2003 و2005. وأوضح التقرير أن أعلى زيادة في عدد الجائعين حدثت في جمهورية الكونغو نتيجة استمرار الصراع، حيث ارتفع العدد من 11 إلى 43 مليونا بالفترة (2003 -2005) كما ارتفعت نسبة الأشخاص الذين يعانون من نقص الغذاء من 29 إلى 76%، وذكرت منظمة الأغذية والزراعة أن غانا حققت الرقم المستهدف لتقليص الجوع الذي حددته قمة الغذاء العالمية، بفضل نجاحها على صعيد نمو الإنتاج الزراعي. من ناحية أخرى أثر ارتفاع أسعار الغذاء بالسلب على المحاولات التي بذلت في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي لخفض معدلات الجوع، حيث قد بلغ عدد من يعانون من نقص الغذاء بهذه المنطقة 51 مليونا بحسب الفاو، وتتعرض دول بالشرق الأدنى وشمال أفريقيا إلى انخفاض بمعدلات سوء التغذية بصفة عامة، في وقت زادت فيه الصراعات في أفغانستان والعراق وارتفع أسعار الغذاء أعداد الذين يعانون من نقص الغذاء من 15 مليونا عام 1990-1992 إلى 37 مليونا العام الماضي. وأشارت الفاو أيضا إلى أنه في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار الحبوب الرئيسية بنسبة تزيد على 50% بعد أن وصلت ذروتها بوقت سابق العام الحالي، فإنها لا تزال مرتفعة مقارنة مع الأعوام السابقة، وكان مؤشر أسعار الغذاء الخاص بالمنظمة العالمية مرتفعا بنسبة 28% في أكتوبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من 2006. وحذر مساعد مدير المنظمة من أنه "إذا اضطر انخفاض الأسعار وأزمة الائتمان الناجمة عن الأزمة الاقتصادية المزارعين إلى تقليل زراعة المحاصيل الغذائية فقد تحدث جولة أخرى من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بصورة هائلة العام المقبل".