زاد الوضع الإنساني في غزة تفاقما بعد أن طالت الآلة الحربية المدنيين الفلسطينيين الذين لجؤوا إلى مدارس الأممالمتحدة، ما أثار نداءات دولية ملحة من أجل توفير الحماية اللازمة للمدنيين بينما تستعد القيادة الفلسطينية لرفع شكوى ضد إسرائيل. وأمام توسيع الجيش الإسرائيلي لهجماته إلى الجبهة البرية منذ السبت الماضي ارتفع عدد الشهداء بشكل سريع حيث استشهد يوم أول أمس الثلاثاء لوحده أكثر من 135 شخصا بينهم عشرات سقطوا في قصف مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا). فأمام اتساع دائرة العمليات الإسرائيلية التي دخلت يومها الثاني عشر لاذ نحو 15000 شخص من سكان غزة بمدارس الأونروا ال27 الموزعة بعدة مناطق بقطاع غزة وذلك فرارا من القصف العشوائي للجيش الإسرائيلي. ويقول مسؤولو الأونروا إنهم سلموا السلطات الإسرائيلية إحداثيات مدارس الأممالمتحدة بالقطاع حتى لا يطالها القصف لكن الجيش الإسرائيلي استهدف مدرستين بحجة أن بعض العناصر المقاومة احتموا فيها وهو ما ينفيه مسؤولو الأونروا. وفي تفاصيل ذلك القصف فقد أقدمت عدة طائرات من طراز إف 16 أمريكية الصنع، على إلقاء ستة صواريخ مرة واحدة، باتجاه مدرسة الفاخورة التي تحوّلت إلى مركز إيواء للفلسطينيين المهجّرين من منازلهم بمخيم جباليا. وعلى إثر القصف سقط الفلسطينيون، وهم من الأطفال والنساء وكبار السن، بين شهيد وجريح، إلى درجة تشكيل بركة من الدماء في الموقع واضطر طواقم مشفى كمال عدوان لرصّ الشهداء على الأرض بصورة مأساوية لنفاد الطاقة الاستيعابية للمشفى. ويقول مراقبون في قطاع غزة، إنّ مجزرة المدرسة الدولية بقدر ما تمثل فاجعة للفلسطينيين، فإنها ستثقل كاهل الدعاية الإسرائيلية التي استبقت الحرب على غزة وما زالت تتواصل في محاولة للتغطية على العدوان. ومما يزيد من خطورة الموقف، أنّ طائرات الاستطلاع الإسرائيلية كانت تحوم فوق المدرسة، وتمسح المنطقة بشكل دقيق قبل تنفيذ القصف، ما يدلل على سبق الإصرار وحالة الترصد التي طبعت ملابسات المجزرة. ومع ذلك؛ فلا تشكل المجزرة الجديدة سابقة معزولة عن سياقها، فقد استهدف الجيش الإسرائيلي عائلة الداية، فاستشهد من أفرادها 22 شخصاً، وعائلة السموني استشهد منهم عشرات الشهداء وغيرهم. وقد طالبت الأونروا بفتح تحقيق دولي حول القصف الإسرائيلي لمدارسها، بينما عبرت منظمة الأممالمتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)، عن قلقها إزاء ما تتعرض له لمؤسسات التعليمية والمواقع والمعالم الثقافية في قطاع غزة. وعلى خلفية استشهاد مزيد من المدنيين طالبت عدة أطراف حقوقية برفع شكاوى ضد إسرائيل وقالت السلطة الفلسطينية إنها شكلت فريقا من القانونيين استعدادا لرفع دعاوى قضائية في المحاكم الدولية ضد إسرائيل لارتكابها ما وصفته بجرائم حرب في قطاع غزة وأفادت الأمانة للرئاسة الفلسطينية أن فريقا من القانونيين يضم وزير العدل بحكومة تصريف الأعمال ونقيب المحامين يستعد لرفع دعاوى قضائية في المحاكم الدولية ضد إسرائيل لارتكابها ما وصفته بجرائم حرب في قطاع غزة. وأكد المحامي ميشيل عبد المسيح المتخصص بالقانون الجنائي الدولي أنه تجب ملاحقة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب انتهاكاتها المتواصلة للقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة. وأوضح عبد المسيح من لندن أن الطريق الأسرع لرفع دعوى ضد إسرائيل بالمحكمة الجنائية الدولية هو أن يقوم مجلس الأمن بإحالة الملف إلى المحكمة الدولية. وأضاف المحامي عبد المسيح أن الطريق الثاني هو أن تقوم إحدى الدول الموقعة على قانون روما المؤطر للمحكمة الجنائية الدولية برفع الدعوى، مشيرا إلى أنه بإمكان إحدى الدول العربية الثلاث الموقعة على ذلك القانون –الأردن وجيبوتي وجزر القمر- أن تقوم بتلك الخطوة. ويكمن الطريق الثالث لملاحقة قضائية دولية للمسؤولين الإسرائيليين في تحرك المدعي العام للمحكمة الجنائية في ذلك الاتجاه وذلك تحت ضغط المنظمات الحقوقية الفلسطينية والدولية.
