استبعد كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال عز الدين ميهوبي، أمس، إطلاق قناة إخبارية حاليا، كما أشار إلى أنه سيتم إعطاء إشارة انطلاق القناتين الوطنيتين الناطقة بالأمازيغية والقران الكريم قريبا دون الاستعانة بالخبرة الخارجية، موضحا في سياق آخر أن وزارته تعكف على التكفل بكل القضايا المهنية والاجتماعية للصحفيين. اعتبر ميهوبي لدى نزوله ضيفا على برنامج "السلطة الخامسة" للقناة الإذاعية الدولية أن إنشاء قناة إخبارية متخصصة تتطلب إمكانيات بشرية ومادية ضخمة، وعليه استبعد إطلاق هذه القناة في الوقت الراهن، وقال إنه "يمكن التحدث عن قناة شبه إخبارية". كما أعلن كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال عن قرب إعطاء إشارة انطلاق قناتين يتعلق الأمر بالقناة الوطنية الناطقة بالأمازيغية وقناة القران الكريم، واعتبر أن هذين المشروعين يشكلان إضافة نوعية في العمل التلفزيوني، مؤكدا أن الإشراف على هاتين القناتين سيكون من قبل المسؤولين في التلفزيون فقط دون اللجوء إلى الخبرة الخارجية. وفي هذا السياق، أوضح ميهوبي أن المشاريع الأخرى المتعلقة بإطلاق قنوات جديدة قيد الدراسة، وأضاف أنه كلما نضجت فكرة سيتم الإفراج عنها، مثمنا التطور النوعي فيما يخص التقنيات والتكنولوجيات الحديثة المستخدمة في البث التلفزيوني. وفيما يتعلق بالإذاعات الجهوية كشف كاتب الدولة لدى الوزير الأول أن 70 بالمائة يهتمون بهذا النوع من الإذاعات، مجددا التأكيد أن الإذاعات المتبقية والمقدر عددها ب6 سيتم تشغيلها خلال السداسي الأول من العام الجاري. ودعا ميهوبي إلى خوض تجارب التخصص في مجال الصحافة المكتوبة بعدما أشار إلى أنه كلما كانت هناك نوعية كانت الحاجة إلى التخصص ، وشدد على ضرورة التكوين، وقال في هذا الشأن إن "العملية تقع على كل العاملين في الصحافة وتعريفهم بالقوانين التي تحكم الوظيفة الإعلامية" خاصة مع وجود بعض ممارسة مهنة المتاعب متخرجون من كل كليات أخرى. ودعا كاتب الدولة المكلف بالاتصال المراسلين الجزائريين الذين غطوا حرب الفيتنام وحرب الخليج الأولى والثانية إلى تلقين تجاربهم إلى الصحفيين من الجيل الحالي. وطمأن ميهوبي الصحفيين قائلا " كل الملفات التي نوقشت متكفل بها وحتى الملفات المتعلقة بالجانب المهني والاجتماعي"، داعيا إلى ضبط الحماية الاجتماعية والصحية لعمال مهنة المتاعب بشكل دقيق، وأكد أن جولاته الميدانية كشفت أن عددا من المراسلين يعيشون ظروفا صعبة، مطالبا مدراء المؤسسات بتسوية وضعيتهم.