أكد وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل استعداد الجزائر لرفع كمية الغاز المصدرة إلى أوروبا مع احترام العقود المبرمة مع الدول المستوردة، مشيرا إلى أن الجزائر لازالت تتفاوض مع إسبانيا بخصوص سعر الغاز، حيث شدد على أن التفاوض مع إسبانيا يعني قطع إمدادات الغاز لهذا البلد. كشف خليل خلال لقاءه أمس بوزيرة الشؤون الاقتصادية الهولندية ماريا فاندر هوفن إمكانية الجزائر زيادة تموين السوق الأوروبية بالغاز، وربط الوزير رفع الكمية بالشروط التي تحددها العقود المبرمة مع الدول الأوروبية والتي يجب احترامها، حسب ذات المسؤول، الذي قال إن للجزائر عقود طويلة الأجل مع عدد من الشركاء في أوروبا. وأشار وزير الطاقة والمناجم إلى ضرورة معرفة العقود ومدى سماحها بزيادة التموين، حيث أرجع المشكل القائم بين روسيا وأوكرانيا والمتعلق أصلا بسعر الغاز الروسي الموجه لهذه الدولة إلى الجانب التجاري بعيدا عن الجانب السياسي، مذكرا بالمفاوضات التي لا تزال قائمة بين الجزائروإسبانيا بخصوص سعر الغاز، إلا أنه شدد على أن النزاع لن يدفع بالجزائر إلى قطع إمداداتها من الغاز إلى إسبانيا ولا يمكن له أن يشكل عائقا. وفي هذا السياق، تعد الجزائر الدولة الثانية الممونة لأوروبا بالغاز بعد روسيا منذ 30 سنة، وتقدر حصتها من صادرات الغاز إلى الشريك الأوروبي ب12 بالمائة عن طريق أنبوبين يربطان الجزائر بإيطاليا وإسبانيا، إضافة إلى إمدادات معتبرة من الغاز المميع، وقد أدى النزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا إلى تعطل إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا وكذا غلق بعض المصانع المتواجدة في أوروبا الشرقية، وقد عزز هذا الإجراء مخاوف الدول الأوروبية بخصوص الاعتماد على الإمدادات الروسية مستقبلا. ومن جهة أخرى، أكد شكيب خليل أن الجزائر قد خفضت إنتاجها من النفط تماشيا مع قرارات الأوبك الأخيرة القاضية بخفض الإنتاج ب4.2 مليون برميل يوميا من أجل الحد من تراجع أسعارها في الأسواق العالمية، علما أن الجزائر تنتج 2.1 مليون برميل يوميا. وجاء في تقرير لوكالة رويترز أن عرض الأوبيب انخفض منذ ديسمبر وللمرة الرابعة على التوالي، ويأتي ذلك بعد اجتماع أعضاء المنظمة التي أقرت بخفض إنتاجها لدعم استقرار الأسعار أين وصل الإنتاج إلى 6.30 مليون برميل يوميا شهر ديسمبر الفارط مقابل 75.30 مليون برميل يوميا في نوفمبر، وهو ما يشير إلى أن الأوبيب تطبق تدريجيا كافة الالتزامات القاضية بخفض الإنتاج إلى 3.17 مليون برميل يوميا ابتداء من الشهر الجاري، حيث توقع خليل أن الأسعار ستستقر من الآن وإلى غاية الثلاثي الثاني من 2009 وأنها سترتفع بداية من النصف الثاني من السنة.