أفادت مصادر مطلعة أمس أن القضاء الفرنسي سيحسم في قضية الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حساني بغد غد الجمعة حيث سيمثل حساني أمام القاضي الفرنسي "آلان فيليبو" لمواجهة مصيرين احدهما أن يقرر القاضي الفرنسي إحالة حسني على محكمة الجنايات، والثاني أن يطلق سراحهن وهو مطلب تم رفضه أواخر شهر ديسمبر الماضي، رغم إثبات تحليل الحمض النووي آنذاك براءة المتهم من تهمة الاشتراك في قتل المحامي "علي مسيلي". في تطورات جديدة قد تكون الأخيرة، لمسلسل الدبلوماسي الجزائري الخاضع منذ قرابة ال 16 شهرا تحت الرقابة الجبرية بباريس، يمثل محمد زيان حساني بعد غد الجمعة أمام القضاء الفرنسي، وفيما لم يتم بعد تأكيد أو نفي حضور الشاهد الرئيس في هذه القضية محمد سمرواي وقبوله المواجهة مع الدبلوماسي محمد زيان حسني خلال هذه الجلسة، تشير مصادر مطلعة إلى أن القاضي الفرنسي "آلان فيليبو" سيصدر هذه المرة حكمه في قضية حساني التي تم تأجيلها من قبل . وبحسب ذات المصادر، فإن جلسة هذه القضية ستفضي إلى قرارين لا ثالث لهما وهما إحالة حسني على محكمة الجنايات، أو يجنح إلى إطلاق سراح حسني بعدما رفض الإفراج عنه أواخر شهر ديسمبر الماضي، رغم إثبات تحليل الحمض النووي آنذاك براءته من تهمة الاشتراك في قتل المعارض الجزائري "علي مسيلي" في أفريل 1987 بباريس. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن قضية الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حساني قد أثارت جدلا حول مصير العلاقات الجزائرية الفرنسية، كما أنها كانت محط انتقاد من عديد من المسؤولين الجزائريين، حيث أكد وزير التضامن الوطني والجالية الجزائرية في الخارج أنّ "استمرار احتجاز باريس لأحد دبلوماسييها" يمثل (شوكة) في علاقات بلاده مع فرنسا، معتبرا أن أزمة الدبلوماسي الموقوف مشكلة بدأت تشوّش على العلاقات بين الدولتين، كما استغرب في نفس الوقت عدم إخلاء سبيل الدبلوماسي المذكور، وقال ولد عباس إنّ وضع مدير البروتوكول بخارجية بلاده "غير مقبول ولا يُطاق"، مشيرا إلى كون ملف حسني خال من أية تهمة. ومن جانبه، استنكر رئيس اللجنة الجزائرية لترقية وحماية حقوق الإنسان مصطفى فاروق قسنطيني التعاطي (المشبوه) للقضاء الفرنسي مع ملف الدبلوماسي الجزائري، متهما إياه بالتحضير لمحاكمة غير عادلة، أما وزير الخارجية الجزائري "مراد مدلسي" استياؤه إزاء تمسّك الفرنسيين بإبقاء مواطنه رهن الإيقاف، واتهم مدلسي فرنسا باحتجاز أحد أحسن الدبلوماسيين الجزائريين ك"رهينة" وتحت طائلة عذر باطل، وتصر الجزائر التي لم تذخر جهدا في توكيل أشهر مكاتب المحاماة للدفاع عن حساني القضية برمتها إلى تشابه كبير في الأسماء بين الدبلوماسي الموقوف والشخص المطلوب، حيث تلفت إلى تحدث مذكرة الإيقاف الدولية عن المدعو "محمد زيان حساني" وليس "محمد زيان حسني"، وتتحجج الجزائر أيضا بفارق السن بين حساني وحسني الذي يصل إلى عشر سنوات، إضافة إلى انتماء كل واحد منهما إلى منطقتين مختلفتين.
