كشفت مصادر مقربة من ملف قضية اغتيال المحامي المعارض، علي مسيلي، أن مصير الدبلوماسي محمد زيان حسني نائب مدير التشريفات المتهم بقتل المحامي مسيلي، والمحتجز بفرنسا منذ 14 أوت ,2008 سيتحدد يوم 20 فيفري القادم. ومن المرتقب حسب المصادر ذاتها أن يمثل زيان حسني مجددا أمام القاضي الفرنسي ألان فيليبو. وقد تقدم دفاع الدبلوماسي الجزائري الذي يشغل منصب مدير البروتوكول بوزارة الخارجية والموجود تحت الرقابة القضائية في فرنسا بشبهة التورط في اغتيال المحامي علي مسيلي سنة 1987 بطلب رفع الرقابة القضائية.وحسب المصادر فإنه سيتم إما الإفراج عن محمد زيان حسني، أو إحالته على محكمة الجنايات. وقالت المصادر لحد الآن لا يعرف ما إذا كان سيحضر الشاهد الرئيسي محمد سمرواي هذه الجلسة وقبول المواجهة مع الدبلوماسي محمد زيان حسني، أم لا.وهذه هي المرة الثانية التي يتقدم فيها حسني أمام القاضي الفرنسي المكلف بالملف بعد أن أكد في منتصف جانفي الإبقاء على حسني تحت الرقابة القضائية في فرنسا.وكما تم الكشف عنه يوم 24 ديسمبر الماضي، فإن تحليل حمضه النووي الذي وافق عليه كان سلبيا. ومن خلال هذه التحاليل كانت العدالة الفرنسية تريد إثبات ما إذا كان الدبلوماسي هو الذي أعطى القاتل الخراطيش التي استعملت في عملية لاغتيال. وكان جمال ولد عباس، وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية، قد صرح بإن قضية نائب مدير التشريفات محمد زيان حساني المتهم بقتل المحامي مسيلي تشكل شوكة صغيرة في العلاقات الفرنسية الجزائريةب.وأضاف إن قضية حساني هي مشكلة بدأت تشوش على العلاقات بين البلدين. وأكد ولد عباس بخصوص نتائج الحمض النووي التي أجريت لحساني أنه بين براءة محمد حساني بعد ظهور نتائج حمض أ دي أن السلبية الذي أجري لمقارنته مع البصمات التي وجدت على خراطيش السلاح التي وجدت بمسرح الجريمة حيث قتل المحامي المعارض علي مسيلي.ورغم سلبية نتائج الحمض النووي، إلا أن القاضي الفرنسي، ألان فيليبو، أكد في منتصف شهر جانفي الماضي إبقاء نائب مدير التشريفات بوزارة الخارجية تحت الرقابة القضائية، إذ يرغب في سماع الشاهد الرئيسي في القضية العقيد السابق محمد سمراوي.وأعرب مصدر دبلوماسي جزائري من باريس عن سخط السلطات الجزائرية من موقف قاضي التحقيق المكلف بقضية مسؤول التشريفات بوزارة الخارجية سابقا، محمد زيان حساني. وأضاف المصدر أن هذه القضية لا تساعد على تحقيق الهدوء بين البلدين، معتبراً أن بقاء الوضعية هذه على حالها وعدم تسويتها في القريب العاجل من شأنه أن يؤثر سلبا على العلاقات بين الجزائروفرنسا.وهي العلاقات التي لم تتمكن من تخطي الجمود بسبب موقف الدولتين المتعارض إزاء قضية الاستعمار وتبعاته• مع العلم أن دفاع المتهم يسعى إلى إثبات براءته انطلاقا من خطأ التشابه في الأسماء. وبعد صمت مقلق عبرت السلطات الجزائرية عن تمسكها ببراءة الدبلوماسي، وطالبت، عبر وزير الخارجية مراد مدلسي، فرنسا بالتعجيل في تسوية القضية والابتعاد عن الضغوط السياسية والإعلامية التي لا تخدم هدف الفصل العادل فيها
