أعلن أمس كمال مزيان رئيس الفرع النقابي في المؤسسة الاستشفائية رحموني جيلالي ( ليزورونجين سابقا ) عن احتجاج سينظم تحت لواء نقابة مستخدمي الإدارة العمومية (سناباب) يوم 23 فيفري الجاري، احتجاجا على عدم اعتراف مدير المؤسسة الاعتراف بالفرع النقابي والتعامل معه كشريك اجتماعي، ومن جهته عطوي مصطفى رئيس المكتب الوطني لقطاع التكوين المهني أعلن عن أربعة مطالب محددة، وهدد باللجوء إلى الاحتجاج والإضراب في حالة ما إذا لم تستجب السلطات العمومية لتلبية هذه المطالب. نشط أمس كل من كمال مزيان رئيس الفرع النقابي التابع لنقابة ( سناباب )في المؤسسة الاستشفائية رحموني جيلالي ( ليزيرونجين سابقا )، وعطوي مصطفى رئيس المكتب الوطني لقطاع التكوين المهني، التابع لنفس النقابة ندوة صحفية مشتركة، وزع وقتها بين الطرفين، وفيها أوضح كمال مزيان أن للفرع النقابي بالمؤسسة الاستشفائية مطلب واحد، وهو أن يعترف مدير المؤسسة بالفرع النقابي، وأن يتعامل معه كشريك اجتماعي، وفق ما تنص عليه قوانين الدولة الجزائرية، المحددة للنشاط النقابي والكيفيات التي يتم التعامل بها معها. كمال مزيان قال للصحافيين أن مدير المؤسسة الاستشفائية التي يقع مقرها بالقرب من مقر السفارة الأمريكية في أعلي العاصمة يرفض حتى هذه اللحظة التعامل مع ممثلي الفرع النقابي، بل ومارس ويمارس عليهم ضغوطا منذ اللحظة التي تم فيها تأسيس هذا الفرع النقابي، وهو الأمر الذي مثلما قال يتعارض معارضة كلية مع القوانين المنظمة للنشاط النقابي، وللعلاقة التي تحكم مسؤول المؤسسة بالنقابيين وممثلي العمال. هذا المدير مثلما أوضح رئيس الفرع النقابي غلق كل أبواب الحوار، وتنكر للقانون 90/ 14 ، المحدد والمنظم للعمل النقابي ، ومنذ تأسيس الفرع النقابي يوم 21 ديسمبر 2008 حتى يومنا هذا ، لم يفتح أبواب الحوار معنا، في الوقت الذي نحن فيه نمثل العمال تمثيلا حقيقيا وفعليا، وعدد المنخرطين معنا حتى تاريخ 31 ديسمبر هو143 عامل من مجموع 694 عامل، وهو ما يفوق النسبة التي يحددها القانون للاعتراف بنا والتعامل معنا، وهي تحديدا نسبة 20 في المائة فقط لا غير،ورغم أننا نمتلك هذه النسبة القانونية، إلا أن المدير لا يعترف إلا بالفرع النقابي التابع لنقابة سيدي السعيد، ولا يتعامل إلا معهم، وفي ذلك مثلما ترون خرق واضح وصريح للقانون. مزيان كمال يوضح أكثر ويقول : أن الفرع النقابي عقد جمعية عامة في 15 جانفي الماضي، وانتخب مكتبه ونصبه، وسلم محضر التنصيب يوم 19 من نفس الشهر إلى كل من مفتشية العمل، مديرية الصحة، وحين ذهب رئيس الفرع في نفس اليوم إلى مدير المؤسسة من أجل أن يسلمه هذا المحضر، رفض الاستلام، وسلم رئيس الفرع إنذارا كتابيا، دون تحديد لأسباب هذا الإنذار، وفي 7 فيفري الجار وجه إنذارا آخر إلى نائب رئيس الفرع بوعفو رضوان، ومنذ تنصيب الفرع والضغوط والتهديدات متواصلة ضد النقابيين والعمال المنخرطين معنا. من جهته عطوي مصطفى رئيس المكتب الوطني لقطاع التكوين المهني أوضح أن المجلس الوطني اجتمع أول أمس بالعاصمة، لتسوية بعض المسائل النظامية، وإحصاء المشاكل الخاصة بقطاع التكوين المهني، واستقر الإجماع حول رفع أربعة مطالب أساسية، هي : التنديد بعدم إصدار القانون الخاص بقطاع التكوين المهني، الذي تسبب بدوره في تأخر فتح ملف المنح والعلاوات، رفع قيمة النقطة الاستدلالية من 45 دينار إلى 165 دينار، وضرورة استفادة أساتذة التكوين المهني من تصنيف، يعيد الاعتبار لمكانتهم المادية والاجتماعية،وإعادة النظر في التصنيف الخاص بالأسلاك المشتركة، وهذه المطالب الأربع العامة هي نفس المطالب المهنية الاجتماعية، التي تضمنها البيان الصادر أمس عن المكتب الوطني. وحسب عطوي، فإن المكتب الوطني لقطاع التكوين المهني قد أعطى مهلة للسلطات العمومية المعنية من أجل التفكير في هذه المطالب وتلبيتها، من هنا لغاية 20 مارس المقبل، تاريخ عقد الاجتماع القادم المبرمج، وفي حالة ما إذا لم تكن هناك أية استجابة لهذه المطالب، فسوف يلجأ النقابيون والعمال إلى خيار الاحتجاج والإضراب. وحتى هذه اللحظة مثلما أضاف عطوي مصطفى، فإن عمال قطاع التكوين المهني يتقاضون منحهم على أساس الأجر الشهري القاعدي القديم، وهو ما يجعلهم يخسرون كل ستة أشهر ما يقارب نسبة 20 بالمائة مما يتقاضونه خلال نفس المدة الزمنية.
