فتحت أمس، محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء وهران ملف قضيّة حيازة والمتاجرة بالمخدّرات التي تورّط فيها 13 متّهما تربطهم علاقة قرابة من بينهم إمرأة ضمن شبكة مخدّرات كانت تنشط على محور مغنية، وهران ومن ثمّ نحو ولايات الشرق. تمّ تفكيك هذه الشبكة في شهر ماي الفارط، على إثر معلومات تلّقتها فرقة مكافحة المخدّرات التابعة لمصالح الأمن الولائي بوهران، قبل شهر، وعلى إثر جملة من التحرّيات، تمّ ضبط كميّة تفوق 93 كلغ من الكيف المعالج مخبّأة بإحكام داخل سيّارة من نوع "كونغو" بمستودع يتواجد على مستوى حيّ "سانت أنطوان" بالمدينة الجديدة، بتاريخ 5 ماي، وتمّ على إثرها توقيف شخصين يدعيان "غ.أ" و"ح.ع"، وبعد التحقيق معهما تمّ التوصّل إلى معلومات تفيد أنّ لهما صلة بشبكة وطنية للاتّجار بالمخدّرات، كانت تهرّب كميّات معتبرة من الكيف من مدينة مغنية نحو وهران ومن ثمّ إلى قسنطينة التي تعتبر بوابة الترويج نحو ولايات الشرق، كما تمّ التوصّل إلى أنّ رأس هذه الشبكة يدعى "ع.م" المكنّى ب "لقرع" والذي يتواجد حاليا في حالة فرار هو وشقيقه، إذ كان الموقوفان يقومان بنقل المخدّرات مقابل حصول المتّهم "ح.ع" على سيّارة الكونغو ومبلغ 7 ملايين سنتيم في كلّ عملية، أمّا المدعو "ز.ع" فقد كان يؤمّن لهما الطريق باستعمال الهاتف النقّال لتفادي حواجز مصالح الأمن والدرك والجمارك، كما توصّل التحقيق إلى تورّط أقاربهم الذين يملكون محلاّ لبيع الألبسة يتواجد على مستوى حيّ سيدي السنوسي، حيث يستعمل كواجهة ولتبييض أموال الاتّجار بالمخدّرات، وتمّ إلقاء القبض على باقي المتّهمين من بينهم إمرأة تسمّى "ب.ع" التي تربطها علاقة غير شرعية بأحد المتّهمين، وبناء على هذه المعطيات أمر قاضي التحقيق بوضع 7 متّهمين رهن الحبس الاحتياطي، فيما وضع البقيّة تحت الرقابة القضائية، وقد أنكر جميع المتّهمين في جلسة أمس، ما نسب إليهم من تهم، واعترف الاثنان الموقوفان بادئ الأمر بنقلهما للمخدرّات بتكليف من البارون لقرع المتواجد في حالة فرار، وورد في محاضر مصالح الأمن أنّ المتّهمين استفادوا من سيّارات ومبالغ معتبرة وسهرات حمراء مدفوعة التكاليف مقابل تهريب الكيف، وبناء على ذلك التمس النائب العام تأييد الحكم السابق الصادر في حقّهم مؤكّدا على خطورة هذه الشبكة ومستشهدا بإحصائيات الديوان الوطني لمكافحة المخدّرات الذي أحصى حجز 38 طنّا من المخدّرات عبر الوطن السنة المنصرمة