فصلت محكمة وهران بالقطب الجزائي المتخصّص، الأربعاء الفارط، في قضيّة حيازة والمتاجرة بالمخدّرات التي تورّط فيها 13 متّهما تربطهم علاقة قرابة من بينهم امرأة ضمن شبكة مخدّرات كانت تنشط على محور مغنية، وهران ومن ثمّ نحو ولايات الشرق، حيث أدانتهم بأحكام تتراوح ما بين 10 إلى 20 سنة سجنا نافذا. تمّ تفكيك هذه الشبكة في شهر ماي الفارط، على إثر معلومات تلّقتها فرقة مكافحة المخدّرات التابعة لمصالح الأمن الولائي بوهران، قبل شهر، وعلى إثر جملة من التحرّيات، تمّ ضبط كميّة تفوق 93 كلغ من الكيف المعالج مخبّأة بإحكام داخل سيّارة من نوع "كونغو" بمستودع يتواجد على مستوى حيّ "سانت أنطوان" بالمدينة الجديدة، بتاريخ 5 ماي، وتمّ على إثرها توقيف شخصين يدعيان غ.أ وح.ع، وبعد التحقيق معهما تمّ التوصّل إلى معلومات تفيد أنّ لهما صلة بشبكة وطنية للاتّجار بالمخدّرات، كانت تهرّب كميّات معتبرة من الكيف من مدينة مغنية نحو وهران ومن ثمّ إلى قسنطينة التي تعتبر بوابة الترويج نحو ولايات الشرق، كما تمّ التوصّل إلى أنّ رأس هذه الشبكة يدعى "ع.م" المكنّى ب "لقرع" والذي يتواجد حاليا في حالة فرار هو وشقيقه، إذ كان الموقوفان يقومان بنقل المخدّرات مقابل حصول المتّهم "ح.ع" على سيّارة الكونغو ومبلغ 7 ملايين سنتيم في كلّ عملية، أمّا المدعو "ز.ع" فقد كان يؤمّن لهما الطريق باستعمال الهاتف النقّال لتفادي حواجز مصالح الأمن والدرك والجمارك، كما توصّل التحقيق إلى تورّط أقاربهم الذين يملكون محلاّ لبيع الألبسة يتواجد على مستوى حيّ سيدي السنوسي، حيث يستعمل كواجهة لتبييض أموال الاتّجار بالمخدّرات، وتمّ إلقاء القبض على باقي المتّهمين من بينهم إمرأة تسمّى "ب.ع" التي تربطها علاقة غير شرعية بأحد المتّهمين، وبناء على هذه المعطيات أمر قاضي التحقيق بوضع 7 متّهمين رهن الحبس الاحتياطي، فيما وضع البقيّة تحت الرقابة القضائية، وفيما التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة السجن النافذ 20 سنة سجنا على 5 متّهمين، و15 سنة سجنا لأربعة متّهمين والبقيّة 12 سنة سجنا، نطقت المحكمة ب 10 سنوات سجنا للمرأة و15 سنة سجنا ل 7 متّهمين و20 سنة سجنا للمتواجدين في حالة فرار.
