استعرض وزراء الصناعة وترقية الاستثمارات، تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة والتضامن الوطني على التوالي السادة عبد الحميد طمار، شريف رحماني وجمال ولد عباس، أمس، أمام ممثلي الجالية المقيمة في الخارج، الخطوط العريضة لسياسة الدولة في تنمية الأقطاب الاقتصادية الأساسية التي تم تحديدها في إطار استراتيجية التنمية وكذا جهودها في العناية بالمواطن وكرامته من خلال السياسة الاجتماعية الموجهة بشكل خاص إلى الفئات الهشة من المجتمع، مؤكدين ضرورة الإنخراط التام لكل أبناء الجزائر بمن فيهم المتواجدين في المهجر في هذه السياسات من أجل ضمان نجاحها. وأبرز ممثلو الحكومة في أشغال اليوم الثاني من الملتقى حول الجالية الجزائرية في الخارج، أهمية الجهود التي باشرتها الدولة في إطار سياسة الإصلاحات الشاملة التي خطط لها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، بعد الفترات العصيبة التي مرت بها البلاد في التسعينيات، والتي كانت بمثابة الضربة القاسية للاقتصاد الوطني بشكل خاص. وفي هذا الإطار تناول السيد حميد طمار وزير الصناعة وترقية الاستثمارات المحاور الكبرى للاستراتيجية الجديدة للتنمية الاقتصادية التي تعمل الحكومة على تنفيذها من خلال سياسات تهدف إلى بعث اقتصاد منتج وترتكز بالأساس على إنعاش 4 أقطاب انتاجية تعد محورية وتحتل أولوية النشاطات المطلوب تنميتها لمواجهة المنافسة، وتشمل هذه النشاطات، الصناعة، الفلاحة، الصيد البحري والسياحة، مذكرا باستراتيجيات والمخططات التوجيهية التي تم وضعها من أجل تنمية هذه القطاعات. وأعرب الوزير عن وعي الحكومة بضرورة تهيئة الأرضية المواتية لإنجاح هذه الإستراتيجية التنموية التي تحتاج إلى تكثيف الاستثمار سواء الوطني أو الأجنبي، ولذلك عملت على بعث برامج خاصة لتشجيع وتكثيف الاستثمار، تهدف بوجه خاص إلى إصلاح الإدارة الاقتصادية، وبناء الهياكل القاعدية وتنمية الموارد البشرية. وأشار المتحدث في هذا الصدد إلى الموارد الضخمة التي رصدتها الدولة لبرنامج دعم النمو والمقدرة ب140 مليار دولار، أكبر نسبة منها موجهة لبناء الهياكل القاعدية. من جانبه عرض السيد شريف رحماني وزير تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة، سياسة قطاعه في تنمية السياحة وفق ماهو محدد في المخطط الوطني التوجيهي لتهيئة الإقليم، موضحا بأن هذا المخطط الذي يتوخى نتائج أولية في غضون سنة 2015، يرتكز على 5 أهداف أساسية تشمل ترقية المقصد الجزائري، تطوير 6 أقطاب سياحية محددة، تحسين نوعية المنتوج السياحي، تنمية دور الهيئات الإدارية وأداء مؤسسات النقل وهياكل الاستقبال، وتنويع موارد تمويل المشاريع السياحية. وبالمناسبة دعا الوزير الجالية الجزائرية المقيمة بالمهجر والتي تشكل حاليا إحدى أهم فئات السواح المتدفقين على السوق الجزائرية (أكثر من 70 بالمائة ) إلى الإسهام الإيجابي في تجسيد هذه الأهداف ولاسيما من خلال الترويج لصورة الجزائر في أوساط الأسواق الخارجية التي ترمي الإستراتيجية السياحية إلى تجسيدها، وكذا تحسيس المستثمرين بالفرص المتاحة في قطاع السياحة في الجزائر، مشيرا إلى الشروع بداية من نهاية 2008 في تجسيد نحو 20 مشروعا في إطار تجسيد أهداف المرحلة الأولى من المخطط الوطني التوجيهي. وفيما شملت مداخلة وزير التضامن الوطني التنويه بالإسهامات والمبادرات التضامنية المتواصلة للجالية الجزائرية في المهجر عندما يتعلق الأمر بمساندة إخوانها في الجزائر في المناسبات الأليمة. كما دعا رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والإجتماعي السيد محمد صغير بابس، أفراد الجالية إلى المشاركة في اللقاءات الوطنية والإقليمية والجهوية التي يرتقب أن تنظمها هيئته في شهر ديسمبر المقبل، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المجلس الوطني الاقتصادي والإجتماعي سيشرع بداية من الأسبوع المقبل في التحضير لمؤتمر اقتصادي واجتماعي يرعاه رئيس الجمهورية في سبتمبر المقبل ويحضره فريق من الخبراء الأجانب، بينما يرتقب أن تحتضن الجزائر يومي 1 و2 ديسمبر المقبل لقاء يجمع هذه الهيئة الاستشارية ونظيرتها الفرنسية، على أن يستمر اللقاء يوم 3 ديسمبر بمدينة مارسيليا الفرنسية وبمشاركة المجالس الاستشارية المماثلة من إسبانيا، إيطاليا ومالطا. كما تميزت أشغال اليوم الثاني والأخير من أشغال الملتقى حول الجالية الجزائرية في الخارج باقتراح إنشاء صندوق استثمارات يتم تمويله من خلال إدخار الجزائريين المقيمين بالخارج، وهو الاقتراح التي تقدم به رئيس شبكة الجزائريين المتخرجين من المدارس الجامعية الكبرى بفرنسا السيد فاتح وزاني، الذي أكد أن الكفاءات الجزائرية العاملة بالخارج على أتم الاستعداد للمساهمة في جهود بلادها التنموية والتي قد تكون حسبه من خلال إنشاء هذا الصندوق.
