انتقلت حملة الرئاسيات، قبل أسبوع فقط من يوم الاقتراع، إلى السرعة القصوى، فالأيام الأخيرة شهدت نشاطات مكثفة للمترشحين لمنصب الرئاسة والفعاليات السياسية والجمعوية المساندة لهم، كما حظيت جل الملفات الحساسة، اجتماعية واقتصادية وسياسية وأمنية، باهتمام المتنافسين، كما نالت القضايا الكبرى التي تحظى باهتمام المواطنين النصيب الأوفر من النشاطات التي قام بها المترشحون الستة لمنصب القاضي الأول في البلاد، سواء عبر التجمعات الشعبية التي أشرفوا عليها في العديد من الولايات أو عبر النشاطات الجوارية التي قاموا بها هم بأنفسهم أو عبر ممثليهم ومسانديهم. لقد انتقلت حملة الرئاسيات خلال الأسبوع الأخير إلى سرعة أعلى، وما يفسر ذلك، فضلا عن اقتراب نهاية آجال الحملة، هو الاهتمام الكبير الذي أبداه المواطنون بخصوص حدث الرئاسيات، فالعدد الكبير منهم الذي حضر مختلف التجمعات واللقاءات الجوارية التي نظمت، يشير إلى قضية هامة وهي أن المواطنين معنيون أكثر بالعملية الانتخابية، وهذا نجاح يحسب للمترشحين وللطبقة السياسية وأيضا للحركة الجمعوية المشاركة في الفعل الانتخابي فضلا عن المصالح الإدارية للدولة التي نجحت إلى حد كبير في توفير الظروف المواتية لمواجهة انتخابية تعددية ومفتوحة. هذا النجاح أسهم، بشكل مباشر، في تحجيم التيارات التي تدعو إلى المقاطعة، واتى على ما تبقى من الخطاب التشكيكي، فتراجعت تلك المخاوف التي حولها البعض إلى هاجس في وقت سابق، والمقصود هنا هو الحديث عن التزوير والترتيب المسبق لنتائج الانتخابات وأن الرئيس المقبل معروف ولا فائدة ترجى من المشاركة في التصويت. فتركيز المتنافسين على قضايا حساسة، مثل إعطاء بدائل اقتصادية والترويج لوعود اجتماعية والتعاطي بشكل مفتوح مع القضايا التي تهم الشباب وبعض الشرائح الاجتماعية المهمشة أو تلك المعنية بشكل مباشر بالمأساة الوطنية على غرار عائلات المفقودين وضحايا الإرهاب والمقاومين، قد عكس أوزان المترشحين وأعطى انطباعا جيدا حول ثقافة المنافسة في مثل هذه المعارك السياسية الكبرى. ورغم أن الحملة تجري في ظروف طبيعية ، مشجعة على المشاركة ومحافظة إلى حد بعيد على قواعد المنافسة، فإن ذلك لا يعني أن كل المترشحين بقوا على نفس الخط، متمسكين بالضوابط المطلوبة في مثل هذه المناسبات، بل يلاحظ من حين لآخر من أغلب المنافسين للمترشح عبد العزيز بوتفليقة مبالغة في الحديث عن التجاوزات وهو ما عكسته رسالة رباعين ومحمد السعيد وجهيد يونسي التي وجهوها إلى رئيس الجمهورية تضمنت الحديث عن بعض الانحرافات المتعلقة بالملصقات وبالدعم المالي للمترشحين، ولعل ما جاء على لسان مرشح حركة الإصلاح الوطني في أحد تجمعاته هو الأخطر منذ بداية الحملة الانتخابية، عندما وجه انتقادات شديدة لمنسق اللجنة الوطنية السياسية المستقلة لمراقبة الرئاسيات محمد تقية ودعاه إلى الالتحاق بلجان مساندة المترشح عبد العزيز بوتفليقة. ويرى عديد المراقبين أن هذا الغضب أو الانفعال أمر طبيعي، خاصة بحكم الضغط الذي قد يشعر به المترشح في التجمعات التي ينشطها وحتى بحكم النشوة التي قد يحس بها وهو بين أنصاره، ثم إن الانتقاد أمر مطلوب في أي حملة انتخابية، حتى وإن تجاوز الخطوط الحمراء من حين لآخر. لقد عرفت الحملة في أسبوعها ما قبل الأخير اهتمام المترشحين مع الملفات الكبرى، وخاصة الملف الأمني، حيث لوحظ تعاطيهم مع المصالحة الوطنية على غرار مرشح حركة الإصلاح جهيد يونسي الذي انتقد الطريقة التي طبقت بها المصالحة وتعهد بإعطائها بعدا حقيقيا بإقرار عفو شامل على المسلحين في حال أنتخب رئيسا للبلاد ، و نفس الموقف تردد لدى محمد السعيد ولويزة حنون التي تحدثت عن بعض نقائص ميثاق السلم والمصالحة، في حين رافع رباعين لصالح عناصر الدفاع الذاتي والمقاومين ووعدهم بقانون خاص يحميهم في المستقبل. ويبدو أن الخطاب الذي ألقاه المترشح عبد العزيز بوتفليقة خلال تجمع أشرف عليه في بشار والذي لم يستبعد فيه اللجوء إلى خيار العفو الشامل على العناصر الإرهابية في حال سلموا أنفسهم طوعا للدولة، قد أتى على ما تبقى من الجدل الذي أثير حول موضوع المصالحة الوطنية بعد تجمع تلمسان الذي هاجم فيه المترشح بوتفليقة التائبين ونشطاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة الراغبين في العودة إلى النشاط السياسي. لقد أكد بوتفليقة من خلال التجمعات التي نشطها أنه صاحب مبادرة المصالحة الوطنية ويعود له كل الفضل في تحريك المسار السلمي، وجل الأطروحات التي تبناها في هذا المجال من دفاع عن الجيش الوطني الشعبي باعتباره منقذ الدولة الجزائرية من الانهيار، دون السقوط في الفكر الإستئصالي الذي رفضه بشدة، وتعهده بتفعيل المصالحة الوطنية مستقبلا، تدل على قناعة الرجل بأن تفكيك ألغام الأزمة الأمنية يتطلب الكثير من الصبر والحكمة، وهي مسألة تأتي على جرعات للوصول إلى حل نهائي للأزمة بتجفيف منابع العنف الإرهابي والقضاء على مسبباته.
