أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" على لسان أمينها العام عبد الله البدري أنها ستكتفي خلال سنة 2009 بأسعار تتراوح بين 40 و50 دولار للبرميل الواحد من النفط بسبب حدة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم، جاء ذلك في وقت بلغ السعر أمس الجمعة 52.51 دولار بالرغم من تقلص واردات الصين بمقدار 13 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية وارتفاع الاحتياطات الأمريكية. الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط الذي تحدث خلال القمة الدولية العاشرة للبترول المنعقدة أمس الأول بمقر المعهد الفرنسى للبترول بباريس تحت عنوان "التحديات الجديدة التي تواجه البترول والطاقة"، أورد بأن السنة الجارية هي الأكثر صعوبة فيما يخص تراجع معدلات النمو الاقتصادي وهو ما يجعل، يضيف، الدول الأعضاء في "أوبك" يُمكن أن تتقبل سعر يتراوح ما بين 40 الى 50 دولارا لبرميل النفط مشددا في الوقت نفسه أنه على المدى البعيد لا يمكن القبول بسعر 50 دولار باعتبار أن تكاليف المعدات ومستلزمات الإنتاج والخدمات لا تزال تواصل الارتفاع. وذهب عبد الله البدري يقول "عندما يستعيد النمو الاقتصادي العالمي ارتفاعه، آنذاك يُمكن أن يصل سعر برميل البترول إلى ما بين 70 و75 دولار باعتبار هذا المستوى للأسعار هو الذي يسمح لدول المنظمة من الاستثمار في تطوير قدرات الإنتاج. ولم يُشر المتحدث ما إذا كانت هذه التصريحات جاءت باتفاق فيما بين أعضاء المنظمة أم أنها مجرد أرائه أو أراء بعض الأعضاء فقط، علما أن اللقاء الأخير الذي كانت عقدته "أوبك" في فيينا منتصف شهر مارس الماضي كان شهد خلافات حول الموقف المتخذ بحيث ذهب البعض إلى اقتراح ضرورة إقرار تخفيض جديد في الإنتاج بينما أصر البعض على رأسهم المملكة العربية السعودية وهي أكبر منتج على الإبقاء على نفس الإنتاج مع تحسين نسبة الالتزام بالتخفيضات السابقة وهو القرار الذي انتهت إليه المنظمة في نهاية اجتماعها. وقد انخفض سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة مساء أمس الجمعة إلى 52.51 دولار للبرميل بعدما بلغ في الفترة الصباحية 90.53 دولار للبرميل متأثرا بتقرير العمالة الأمريكية بعد أن ارتفع سعره أربعة دولارات في الجلسة السابقة مدعوما بالتفاؤل بشأن قرارات مجموعة العشرين للتصدي للازمة الاقتصادية، كما غير الدولار اتجاهه وارتفع أمام اليورو بعد أن أحبطت بيانات العمالة التفاؤل، علما أنه عادة ما يُشكل ارتفاع الدولار ضغوطا على سعر النفط. وتشهد أسعار البترول منذ أكثر من أسبوع تذبذبا متواصلا تراوحت فيها الأسعار بين 47 و53 دولار للبرميل وذلك في ظل معطيات تؤكد ارتفاع الاحتياطات الأمريكية من النفط ما يجعل الأسعار مهددة بالانخفاض من حين لآخر بالرغم من القرارات التي انتهت إليها قمة العشرين في لندن في محاولة تاريخية لإنقاذ الاقتصاد العالمي. موازاة مع ذلك تقلصت واردات الصين من النفط الخام في الشهرين الأولين من العام الحالي إلى 55.24 مليون طن عاكسة انخفاضا بمقدار 13 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي كانت الكمية المستوردة خلالها أكبر من مثيلتها في العام السابق بنسبة 5.9 بالمائة. وأعلنت اللجنة الصينية للتنمية والإصلاح أن الناتج المحلي من النفط الخام في هذين الشهرين بلغ 27.30 مليون طن بزيادة سنوية نسبتها 7.1 بالمائة وأن كمية المكرر من النفط والغازولين والديزل سجلت هبوطا بدرجات متفاوتة مرجعة ذلك لضعف الطلب وزيادة المخزون لمستويات تاريخية.