ندد السفير الصحراوي بالجزائر إبراهيم غالي، أمس، بما وصفه ب"الإجراءات التعسفية "في حق المعتقلين الصحراويين المضربين عن الطعام ، داعيا كل المنظمات الحقوقية والهيئات الدولية إلى التدخل العاجل لحماية أرواحهم والدفاع عن حقوقهم الأساسية في الحياة وتمكين وسائل الإعلام والبرلمانيين وممثلي المجتمع المدني من الإطلاع على ما يجري. أوضحت السفارة الصحراوية بالجزائر بالأوضاع التي تعرفها المناطق الصحراوية المحتلة منذ أشهر، واتهمت القوات المغربية بانتهاك مستمر لحقوق الإنسان الصحراوي، ووصفت ذلك ب" "أبشع الصور" ، كما أشارت إلى أن الشعب الصحراوي يعيش تحت حصار أجهزة "المخزن "المغربية التي اعتمدت على حد تعبيرها خطة ممنهجة لكتم أي صوت صحراوي يرفض الاحتلال أو يطالب بأبسط الحقوق الضرورية للحياة. واعتبرت السفارة الصحراوية في بيان لها وقعه السفير إبراهيم غالي، تسلمت "صوت الأحرار" نسخة منه ما قامت به السلطات المغربية نوعا من الانتقام الأعمى للمعتقلين السياسيين الصحراويين الذين يشنون إضرابات مفتوحة عن الطعام جراء الممارسات والضغوطات التي تمارسها إدارات السجون المغربية على هؤلاء الممنوعين من الزيارات والمجردين من أي وسيلة اتصال والمدرجين ضمن سجناء الحق العام. من هذا المنطلق عبرت السفارة الصحراوية بالجزائر عن تضامنها مع المعتقلين الصحراويين بسجون لكحل بالعيون ، تيزنيت ، أنزكان ، آيت ملول ، تارودانت ، بنسليمان ، القنيطرة المنتشرة عبر التراب المغربي، كما أشارت إلى أن سلطات المغرب تقوم بسياسة القمع بعيدا عن أعين وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية والبرلمانات ، مثمنة وقوف كل مناضل ومساند ومتعاطف استنكر هذا الفعل الإجرامي الذي تمارسه القوات المغربية في حق أبناء الشعب الصحراوي في السجون المغربية وبالأراضي المحتلة وجنوب المغرب. وذكرت ذات السفارة بالإجراءات التي تم اتخاذها من طرف القيادة الصحراوية التي بعثت عديد الرسائل للهيئات الدولية حول ما تعيشه المناطق الصحراوية المحتلة على حد قولها من قمع وإرهاب يومي ، مشيرة إلى أن السياسة المغربية تم فضحها عبر الشهادات الدامغة لبعثات المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش و البرلمان الأوروبي في تقريره الأخير.
