اعترف المترشح محمد السعيد أنه حقق كل أهدافه خلال الحملة الانتخابية وذلك استعدادا لإيداع ملف تأسيس حزب الحرية والعدالة بعد أسبوعين من الرئاسيات، وقال إنه استخلص 15 درسا وهو يجوب مختلف الولايات، وأشار إلى أنه من الصعب تحديد نسبة المشاركة والنجاح بسبب انعدام الانضباط الانتخابي لدى الجزائريين، معلنا أن التكاليف الإجمالية لحملته وصلت 1 مليار و490 مليون سنتيم. أورد محمد السعيد أنه التزم باحترام البرنامج الذي وضعه للحملة الانتخابية دون تغيير عندما نشط 21 تجمعا شعبيا وزار 32 ولاية دون أن يقدم على إلغاء أي نشاط رغم حديثه عن المتاعب المالية التي واجهته والتي منعته من التوجه إلى الجالية الجزائرية بالخارج وحالت كذلك دون دفع مصاريف المراقبين في مراكز ومكاتب الاقتراع، مضيفا أنه يفكر من الآن في إيداع ملف تأسيس حزبه الجديد الذي قال إنه سيتخذ الإجراءات التي ينص عليها الدستور وهو كله ثقة بالحصول على الاعتماد مبررا ذلك بأنه "ليس من مصلحة السلطة الإبقاء على هذا الوضع لأن ما وصلنا إليه من عزوف ناتج عن غلق الحقل السياسي منذ 1998". وبدا المترشح وهو يتحدث خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بالمركز الدولي للصحافة، مهتما أكثر بمرحلة ما بعد الرئاسيات خاصة عندما جاء على لسانه "كنت أعرف منذ التعديل الدستوري ليوم 12 نوفمبر أن السلطة قد عيّنت الرئيس المقبل للجزائر"، ورغم ذلك فقد أوضح أنه تقدّم بملف الترشح ونجح في جمع 120 ألف توقيع على مستوى 38 ولاية وهو ما اعتبره إنجازا عجزت عن تحقيقه حتى الأحزاب التي كانت تنشط منذ سنوات. ومن بين المكاسب التي تحدث عنها محمد السعيد أنه دخل الحملة الانتخابية دون هياكل حزبية وبشباب دون خبرة سياسية، كما سمحت له هذه الفترة أيضا ب "أن أحكم في الميدان على أداء كل مناضل وقدرته على التنظيم والتجنيد وهذا مكسب كبير للحزب الناشئ لأنه يجنّبنا الوقوع في خطأ التقدير"، موضحا أن من بين الدروس الخمسة عشر التي خرج بها أن الشعب واع ومطّلع وغير مغفل رغم خيبة الأمل التي تنتابه تجاه مسيريه الذي يقولون ما لا يفعلون، مشيدا بالحياد الذي أبدته المؤسسة العسكرية ومصالح الأمن، ساخطا في المقابل بالموقف المتحيز للإدارة "التي قسّمت المترشحين إلى فئة من الدرجة الأولى وفئة من الدرجة الثانية". وبدا سفير الجزائر في البحرين بين 1986 و1989 غير مهتم بنسبة المشاركة ولا حتى بنسبة النجاح التي سيحققها هذا الخميس عندما قال إن الجزائريين غير منضبطين انتخابيا، معتبرا أن المسؤولين غير القادرين على تسيير البطاطا ليس بإمكانهم تسيير أمة بأكملها، وهو المبرّر الذي عاد إليه لتأكيد أن الشعب أصبح لا يثق بالسياسة وأن المواطنين من خلا الخرجات التي قام بها ليست لديه أية نزعة جهوية. كما انتقد المترشح للرئاسيات ما أسماه "عدم مراعاة التوازن الجهوي" في توزيع عائدات المحروقات في شكل مشاريع على الولايات التي بقيت مهمشة، كما تأسف لحال الشاب اليائس الذي "يبحث عن قشة يتعلق بها.. ولا يريد مساعدة الإهانة المتمثلة في منحة تشغيل الشباب وعقود ما قبل التشغيل.."، لافتا إلى أن الجزائر لا تزال تفتقد إلى الحد الأدنى من ثقافة الدولة إلى جانب المال السياسي الذي أفسد كل شيء، حيث أبدى تخوّفه من ألا يتقدم للترشح للانتخابات مستقبلا سوى صاحب المال أو المدفوع بقوة المال "وآنذاك سنسير جميعا في جنازة بيان أول نوفمبر". وفي سياق حديثه عن الأموال كشف محمد السعيد أن التكاليف الإجمالية لحملته الانتخابية بلغت مليار و490 مليون سنتيم أي بفارق 10 ملايين سنتيم عن الدعم الذي قدمته الدولة، منها 170 مليون سنتيم للبرنامج والملصقات التي بلغت 80 ألف، و220 مليون تكاليف للمبيت هو ومرافقيه تضاف إليها 100 مليون لكراء طائرة من 15 مقعدا، و100 مليون أخرى تكلفة كراء السيارات تضاف إليها قيمة 800 مليون إعانات قدمت للولايات التي لم تتجاوز 25 مليون سنتيم كأقصى تقدير، وأعلن أنه تلقى إعانة عينية ب 29مليون سنتيم من مواطنين اثنين فقط.
