تذهب آراء عديد المحللين المتتبعين لمجريات الانتخابات الرئاسية في قراءتهم للنتائج التي أفرزها الصندوق إلى أن نسبة مشاركة الجزائريين في الاقتراع والتي تجاوزت 74 بالمائة كانت منتظرة وليست بالمفاجئة مثلما تحاول بعض الأطراف تصوير الأمر، بالنظر إلى عدة عوامل منها على وجه الخصوص الحملة التي قادتها وزارة الداخلية والطبقة السياسية إلى جانب تجرؤ حزب الأرسيدي على رفع الراية السوداء بدلا من العلم الوطني فوق مقره. نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي تجاوزت 74 بالمائة تعد قياسية إذا ما تمت مقارنتها بآخر استحقاق رئاسي أو بالانتخابات التشريعية والمحلية الأخيرة، لكن بقراءتها بعيدا عن حدود هذه المقاربة فإنها تتحول إلى نسبة مشاركة معقولة ولا تخرج عن دائرة ما هو سائد في دول أخرى سواء عربية أو غربية، فإذا كان الطرف الأول للمعادلة هو ذهاب 74 بالمائة من الجزائريين إلى صناديق الاقتراع، فإننا نجد في الطرف الثاني للمعادلة عدم مشاركة 26 بالمائة من المواطنين في الانتخابات الرئاسية، وإذا ما نظرنا إلى هذه النسبة التي قد يراها البعض متواضعة فإنها تعبر عن أكثر من 5 ملايين جزائري، وهي الفئة التي لم تذهب إلى صناديق الاقتراع أو التي يعبر عنها في أدبيات السياسيين بالنسبة أو الفئة الصامتة والتي تتحول في بعض الحالات إلى أغلبية صامتة مع أن مقاطعتها لصناديق الاقتراع لا تعكس بالضرورة موقفا سياسيا بقدر ما هو لا مبالاة أو أسباب أخرى. وكانت الحملة التي قادتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية قبل وأثناء مراجعة القوائم الانتخابية تهدف بشكل أساسي إلى تقليص دائرة هذه الفئة من الناخبين حتى لا تتحول إلى أغلبية صامتة تسعى بعض الأطراف السياسية إلى الاستثمار فيها مثلما حدث في الانتخابات التشريعية الأخيرة، رغم أن عملية البحث عن أسباب العزوف عن صناديق الاقتراع التي قامت بها السلطات المعنية أثبتت أن السبب الأول هو التغيير المستمر لمقر الإقامة بالنسبة للكثيرين وهو ما يثني هؤلاء عن التنقل إلى مراكز الانتخاب، فتصحيح تسجيل ما يزيد عن 3 ملايين ناخب في القوائم الانتخابية، كانت من بين العوامل التي ساهمت في رفع نسبة المشاركة بعدما قربت الإدارة مركز الاقتراع من الناخب ويسرت أمامه سبل ممارسة حقه الانتخابي. أن يذهب الجزائريون بكثافة إلى صناديق الاقتراع في الاستحقاق الرئاسي، وأن يسجلوا بذلك نسبة مشاركة قياسية، هو أمر متوقع ومنتظر من وجهة نظر العارفين بالتاريخ الجزائري وبمنطق المواطن الجزائري الذي لا يتخلف ولا يتكاسل عندما يتعلق الأمر بمسألة وطنية، فقد شدد المترشح الفائز عبد العزيز بوتفليقة في الحملة الانتخابية التي قادته إلى أغلب ولايات الوطن على أهمية المشاركة في الاستحقاق الرئاسي وما تمثله هذه المشاركة على الصعيد الدولي، خاصة وأن المترشح آنذاك تحدث بصراحة عن التحديات التي تواجه الدبلوماسية الجزائرية، والقضايا التي تتطلب مواقف صارمة وحاسمة مع المعسكر الآخر واستشهد بالعدوان الأخير على غزة واحتلال العراق وأفغانستان، مؤكدا على ضرورة أن يشعر الرئيس المنتخب بسند شعبي قوي يمنحه القدرة على اتخاذ مواقف جريئة في مستوى تطلعات الشعب الذي يتحدث باسمه. ومن غير المستغرب أن المواطن الجزائري أحس بالمسؤولية الملقاة على عاتقه وأهمية الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، خاصة بعد التصرف الأخير الذي بدر من حزب الأرسيدي وتطاوله على العلم الوطني الذي علق بدلا عنه راية سوداء، فقد ساهم الدكتور سعدي من حيث لا يدري في رفع نسبة المشاركة في الانتخابات التي تحولت بالنسبة للكثير من الجزائريين إلى قضية وطنية وقضية دفاع عن رموز في مواجهة دعاة المقاطعة الذين نصبوا أنفسهم أوصياء على المعارضة وعلى الديمقراطية في الجزائر. أما الحديث عن نسبة التصويت لصالح المترشح الفائز فهي أبعد ما يكون عن الطعن في مصداقيتها لعدة اعتبارات، لعل أهمها الشعبية المتزايدة للمترشح والذي حاز على 73 بالمائة من أصوات الجزائريين سنة 1999 و85 بالمائة من أصواتهم سنة 2004 فمن المنطقي جدا أن ترتفع النسبة ب5 بالمائة بعد عشرية كاملة أخرج فيها البلاد من دوامة العنف والدمار وأعاد الأحلام إلى الكثيرين، كما من غير المقبول أيضا أن تتجاهل الأصوات التي ترى مبالغة في نسبة التصويت لصالح بوتفليقة أوزان المنافسين الذين خاضوا السباق الرئاسي إلى جانب بوتفليقة وما يمثلونه حقيقة في الساحة السياسية الوطنية.