يشرع بداية من نهار اليوم ولغاية يوم الاثنين المقبل الأخصائيون النفسانيون في إضراب وطني، احتجاجا على الدرجة 12 التي وضعوا فيها عوض تصنيفهم في الدرجة 13 ضمن شبكة الأجور الجديدة، وهم بهذا الإضراب يطالبون بفتح أبواب الحوار معهم والاستماع إلى مطالبهم، ويتهمون في نفس الوقت اتباع إدارة الوظيف العمومي لسياسة الكيل بمكيالين. بداية من نهار اليوم يدخل الأخصائيون النفسانيون في إضراب وطني، يستمر لغاية يوم الاثنين المقبل، ومقرر أن يتجدد هذا الإضراب، على امتداد الثلاثة أيام الأولى من كل أسبوع، اللهم إلا إذا استجابت وزارة الصحة وإدارة الوظيف العمومي للمطلب الرئيسي المرفوع وبقية المطالب المهنية الاجتماعية الأخرى. هذا الإضراب كانت قررته الجمعية العامة التي عقدتها النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، يوم 12مارس الفارط ، وهي الجمعية التي كانت وجهت فيها الدعوة لممثلي إدارة الوظيف العمومي، ووزارات : الصحة، التضامن الوطني والشباب والرياضة، وكذا مفتشية العمل، ثم المحضر القضائي، وكان الهدف من ذلك وضع هذه الجهات الرسمية الأربع وجها لوجه مع الأخصائيين النفسانيين، والاستماع لانشغالاتهم ومطالبهم المشروعة، والرد بكل صراحة على سياسة الكيل بمكيالين، وحالة الاقصاء والتهميش المتبعة إزاءهم، وللأسف مثلما قال الأستاذ خالد كداد رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين لم تحضر هذه الجمعية العامة لا إدارة الوظيف العمومي، ولا هذه الوزارات الوصية الثلاث، وكل ما قمنا به مثلما يضيف هو أننا فتحنا بيننا نقاشا واسعا، عامرا بالتدخلات، أفضى إلى إقرار خيار الإضراب الوطني المحدد بمدة ثلاثة أيام من بداية كل أسبوع، وتم هذا مثلما أوضح عن طريق الاقتراع السري. . ويقول الأستاذ خالد كداد أن الإضراب سيتواصل، ولن يتوقف إلا إذا استجابت إدارة الوظيف العمومي والوصايات الرسمية إلى مطالبنا المرفوعة، وفي مقدمتها مطلب تصنيفنا في الدرجة 13 عوض الدرجة 12 ، ومن غير المعقول ولا من المقبول في شيء مثلما يواصل رئيس النقابة أن يصنف آخرون يحملون نفس شهاداتنا الجامعية (بكالوريا زائد 4 سنوات) في الدرجة 13، في حين نصنف نحن في الدرجة 12 ، هذا ليس عدلا وإنصافا. هذا الوضع الشاذ، الذي انتهجته إدارة الوظيف العمومي في التصنيفات الجديدة لشبكة الأجور مثلما قال الأستاذ خالد كداد هو سياسة الكيل بمكيالين بعينها، ومن الأمثلة التي أعطاها على ما يقول، أن الإمام يحمل نفس الشهادة التي يحملها الأخصائي النفساني (بكالوريا زائد 4 سنوات)، ومع ذلك هذا الأخير صنف في الدرجة 13، فيما نحن الأخصائيون النفسانيون صنفنا في الدرجة 12 . وزيادة في التأكيد على شرعية هذا المطلب، قال الأستاذ كداد: كنا اتفقنا مع وزارة الصحة على وضعنا في الدرجة 13 ، ويشهد على هذا محضر اتفاق وقعناه معها يوم 17 سبثمبر 2008 ، تحت رقم 73 ، لكن للأسف مثلما يضيف حين اتجهت الوزارة صوب إدارة الوظيف العمومي، حور هذا الاتفاق، وصنفنا في الدرجة 12 . وعن موقف وزارة الصحة مما يجري قال كداد :لم نفهم الوصاية، في الوقت الذي توجد فيه إضرابات بالقطاع، نجدها تجنح نحو سياسة الهروب إلى الأمام، وتتمادى في احتقارنا، وترفض حتى مجرد التحاور والنقاش معنا، وفي الوقت الذي فتحت فيه أبوابها لأساتذة العلوم الطبية، واستقبلتهم ست مرات متتالية، هي الآن رافضة بالمطلق لاستقبالنا، ولسنا ندري لماذا هذا التمييز. أمام هذا الوضع مثلما يقول الرقم واحد في نقابة الأخصائيين النفسانيين لم يبق لنا أي خيار سوى خيار الإضراب، وقد أعطينا التعليمات المطلوبة لشنه وفق ما أقرته الجمعية العامة. واستغرب ممثل الأخصائيين النفسانيين هذه النظرة، التي وصفها بالاحتقارية، وقال : كلما دعوناهم للحوار، وذكرناهم بحقنا في التفاوض، يواجهوننا بالعدالة، ونحن من أجل ذلك اتخذنا كل الإجراءات القانونية اللازمة، وسوف يشارك في هذا الإضراب حوالي 1593 أخصائي نفساني، من ضمنهم 400 أخصائي من عقود ما قبل التشغيل، ظلوا ينتظرون تسوية وضعيتهم لسنوات، في الوقت الذي يوجد للوزارة الوصية حاليا 30 ألف منصب عمل جديد.
