علمت "صوت الأحرار" من مصادر مطلعة بأن هناك أكثر من تحقيق مفتوح في أكثر من قطاع حساس على مستوى ولايات الوسط، وقالت ذات المصادر بأنه بين القطاعات المستهدفة قطاع الأشغال العمومية، قطاع التعمير والبناء، وكذا قطاع البنوك، كما امتدت التحقيقات إلى رجال أعمال وسياسيين وإطارات إدارية عرف رقم أعمالهم قفزة كبيرة تبعث على أكثر من علامة استفهام وتعجب. وأفادت مصادرنا بأن التحقيقات الأمنية، بدأت فصولها منذ أكثر من عام، لتذهب تقاريرها النهائية مؤخرا، في اتجاه تعرية الكثير من الممارسات غير القانونية والتجاوزات التي مست ساحة المشاريع والتلاعب بالصفقات العمومية واستغلال النفوذ، وامتدت التحقيقات أيضا إلى تعرية محيط الأطراف المستهدفة والقريبة من دوائر صنع القرار المحلي، كما مست ذات التحقيقات قطاع البنوك لولايات الوسط تم الكشف فيها عن ثغرات مالية تقدر بالملايير استعملت فيها وثائق مزورة . ورجحت مصادر متابعة أن تشهد ساحة بعض ولايات الوسط زلزالا على مستوى القطاعات المذكورة، من التوقيف إلى المتابعات القضائية المحتملة في حال الوصول إلى الأدلة الدامغة وهو ما تعمل عليه الأجهزة الأمنية في تحقيقاتها. وأضافت ذات المصادر بأن التحقيق لم يتوقف عند الإطارات الإدارية، بل امتد إلى رجال سياسة ورجال مال وأعمال، رفعت بشأنهم مصالح الاستعلامات الداخلية في المدة الأخيرة تقارير تثبت فسادهم الأخلاقي، زيادة على تورطهم في ريع الصفقات العمومية عن طريق نفوذ المال والعلاقات الشخصية.