دعا رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة إبراهيم بن جابر إلى توجيه الاستثمارات الأجنبية نحو قطاع الفلاحة والمواد الاستهلاكية التي تعود بالنفع على الجزائر كإنتاج الحليب والفلاحة، وسجل أن قيمة هذه الاستثمارات تبلغ حاليا 14 مليار دولار 68 بالمائة منها عربية. كشف إبراهيم بن جابر أنه في حال إقدام الجزائر على استيراد 300 ألف بقرة حلوب وتم توفير الظروف الملائمة لتربيتها فإن ذلك يمكنها من إنتاج الحليب واللحوم وصناعة الجلد في الوقت نفسه، مؤكدا على ضرورة توجيه الاستثمار نحو القطاعات التي تخدمنا وليس التي تخدم الاستثمار الأجنبي بالدرجة الأولى. وحول قيمة الأموال المحولة إلى الخارج جراء الاستثمارات الأجنبية التي وصلت 7 مليار دولار ويتوقع المختصون في الاقتصاد أن تصل قيمة هذه الاستثمارات إلى 50 مليار دولار في غضون الخمسة عشر سنة القادمة، لم يستغرب بن جابر من الأمر حيث قال "إن الأموال المحولة كلها ناجمة عن شركات التنقيب الأجنبية التي تعمل إلى جانب شركة سوناطراك". إلى ذلك تابع المتحدث مؤكدا بأن المستثمرين لا يأتون إلى الجزائر من أجل سواد عيونها بل من أجل فوائدهم ولا يجب النظر إلى قيمة الأموال المحولة فحسب بل إلى قيمة الفوائد المحققة أيضا سواء تعلق الأمر بالمنتوج أو اليد العاملة، قبل أن يضيف "إن المشكلة تكمن في كيفية توجيه الاستثمار دائما خاصة وأننا الآن نركز على قطاع البناء والأشغال العمومية أكثر لأن المؤسسات الجزائر عاجزة على إنجاز المشاريع التي يتكفل بها الأجانب". والملاحظة التي أبداها إبراهيم بن جابر على هذا المستوى تكمن في ضرورة أن تقدم على السلطات الجزائرية على فرض على الأجانب قصد إقحام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية معها حتى تكون الفائدة مشتركة سواء تعلق الأمر بمضاعفة عدد مناصب الشغل أو كسب الخبرة ومنه القفز إلى ما أسماه "استثمار خالق للثروة بالمعنى الحقيقي"، مشيرا إلى حجم الاستثمارات الذي يبلغ حاليا حوالي 14 مليار دولار تمثل منها الاستثمارات العربية نسبة 68 بالمائة. وفيما يتعلق بتفضيل شركة "رونو" المغرب على الجزائر للاستثمار أكد رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة أن هده الشركة ارتكبت خطأ فادحا لتركها السوق الجزائرية التي تبقى أهم سوف في المنطقة المغربية نظرا للتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين والفرص الهامة الموجودة للاستثمار في كل المجالات.