عارض أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم، أمس، بشدة أي إجراء قد يؤدي إلى حل البرلمان بحسب ما تنادي إليه بعض الأصوات، وقال إن حمس مع خيار استقرار المؤسسات رغم تأكيده بأن حركته ليست في موقع يسمح لها بتقييم أداء الهيئة التشريعية، واصفا مشاركة حزبه في الحكومة ب "المحتشمة" قبل أن يؤكد بأنها مسؤولة فقط على الأقساط والأجزاء دون السياسة العامة للجهاز التنفيذي. استغرب سلطاني من ارتفاع الأصوات التي تنادي بحل البرلمان مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية، وأشار إلى أنه لا يوجد هناك مبرّر لذلك على اعتبار "نحن في حركة مجتمع السلم مع استقرار المؤسسات، ونحن من الدعاة والمنادين بضرورة أن تستقر مؤسسات الدولة وألا نقدم على حل أي مؤسسة منها إلا إذا استوفت عهدتها النهائية"، مؤكدا أن الجزائر خرجت لتوّها من انتخابات رئاسية وليست بحاجة إلى الدخول في انتخابات جديدة. وفي المقابل رفض رئيس حمس في تصريح على هامش جلسة الافتتاح للملتقى الوطني السادس لإطارات الإعلام للحركة، الخوض في مسألة تقييم أداء البرلمان بغرفتيه من منطلق أن حزبه لا يملك الأغلبية التي تؤهله لذلك، مكتفيا بالقول: "نحن لا نستطيع أن نقيّم البرلمان ونقول إنه أسوء أو هو أفضل أو متوسط، فالبرلمان يؤدي واجباته والشعب الذي انتخبه هو من يحكم ما إذا كان هذا البرلمان في خدمة الشعب لا سيما أن صلاحيات البرلمان محدّدة وهي التشريع والرقابة ثم الاهتمام بانشغالات الجماهير". ومن هذه الزاوية رأى سلطاني بأن هناك ثلاث انشغالات أساسية يمكن من خلالها تقييم عمل البرلمان حصرها في ثلاث تساؤلات: "هل شرّع؟، هل راقب؟، وهل تكفل بانشغالات المواطنين؟"، مضيفا بأن هذه الحصيلة يملك المواطنون أن يتحدثوا عنها في حين لا تملك حركة مجتمع السلم أن تقيّم. كما انتقد المتحدث تعامل الهيئة التشريعية ب "سلبية" مع المقترحات التي تقدّمت بها حمس خلال العهدتين الأخيرتين، وقد جاء ذلك لدى رده على سؤال يتعلق بتداخل في صلاحيات الحكومة والبرلمان بقوله "على سبيل المثال خلال العهدة الماضية والحالية تقدمنا ب 13 مشروع قانون ما ظهر منها أحد للوجود، وأعتقد أن القانون الوحيد الذي صادق عليه مكتب المجلس الأسبوع الماضي هو إسقاط العقوبة على الصحفي والإمام". وحرص أبو جرة سلطاني، في سياق ذي صلة، على التأكيد بأن حمس لا تتحمّل أي مسؤولية في إخفاق الحكومة في تجسيد التزاماتها على أساس "أننا ما زلنا أقلية في البرلمان"، تاركا الانطباع بأن حركته غير راضية على المقاعد الوزارية التي تشغلها حاليا (أربع وزارات) لدى قوله: "تمثيلنا في الحكومة لا يزال محتشما، ولذا فإننا نعرف بأن الديمقراطية هي رأي الأغلبية، ونحن أقلية ولذلك فلا نسؤل عما تحصده الحكومة لأننا نتحمل فقط الأجزاء والأقساط التي نشارك فيها من غير أن نتحمّل كل شيء..". وعاد أبو جرة سلطاني مرة أخرى ليجدّد التأكيد بأنه لم يقل من الحكومة لأنه "أنا من تقدّمت بطلب إعفاء إلى رئيس الجمهورية لأتفرّغ لإعادة بناء الحركة من الداخل، والرئيس تفهّم هذا الاستعفاء وبيان رئاسة الجمهورية أشار إلى أن أبو جرة سلطاني غادر الحكومة بناء على طلب منه.."، مبرّرا عدم استقالته قبل الرئاسيات من منطلق "لو أنني قدمت طلب الاستعفاء في وسط العهدة لكنت قد خنت أمانتي.. أنا قلت بأنه من الأفضل أن أنهي مشواري في الحكومة بشكل طبيعي مباشرة بعد الرئاسيات لأن الدستور يقول إن رئيس الجمهورية يغيّر الحكومة..". وعلى صعيد آخر تحدّث سلطاني بمناسبة الملتقى الوطني لإطارات حمس للإعلام عن مسألة الإدارة الإعلامية للعمل السياسي، معترفا بوجود ما أسماه "عداوة تاريخية مستمرة بين السلطة والإعلام" مما أدى إلى عدم توجيه السياسات العامة في بلادنا إلى خدمة سياسات التنمية الوطنية بالإضافة إلى تهرّب كليهما من المصالحة، وقد أرجع ذلك إلى عدة أسباب ذكر منها التداخل في الحريات بين السلطة والنظام والإعلام والسياسة وسائر الأنشطة الأخرى، في وقت لا تزال الحريات الإعلامية تناضل لافتكاك حقوق الإعلامي الأساسية.
