أكد أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم أن أبواب الصلح تبقى مفتوحة بالنسبة للعناصر المنشقة، وأنه مستعد للتعاطي مع أي مبادرة في هذا الإطار، واصفا الكلام الذي قيل مؤخرا بشأن مساعي الصلح ب''المزايدات'' الإعلامية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مسألة التعديل الدستوري الشامل التي أثارها الأسبوع الماضي لا تعتبر أولوية بالنسبة لحركته في الظرف الراهن. وأوضح أبو جرة في ندوة صحفية نشطها أمس بمقر حركته بالعاصمة، أن مجلس الشورى في دورته الأخيرة قد أبقى الأبواب مفتوحة أمام العناصر المنشقة التي ترغب في العودة إلى أحضان الحركة، مؤكدا انه مستعد للتعاطي الإيجابي مع أية مبادرة تصب في خانة جمع الشمل ورأب الصدع. وبخصوص سؤال ''الحوار'' له حول موقفه من تبرؤ القيادي السابق في تنظيم الإخوان من وثيقة الصلح المنسوبة إليه قلل سلطاني من حدة هذه الخرجة معتبرا أن موضوع مساعي الصلح تعرض إلى بعض ما وصفها ب'' بالمزايدات الإعلامية'' من قبل البعض، ملمحا بشكل ضمني إلى أن ما قيل بشأن حدوث مفاجأة كبيرة في العشر الأواخر من رمضان بمكة المكرمة مجرد كلام صحف لا غير، واسترسل قائلا ''موضوع مساعي الصلح تعرض إلى مزايدات إعلامية، والتي لم نشأ الرد عليها حرصا على مصلحة الحركة''. وبخصوص موقف حركته من قانون المالية التكميلي الذي أقر بعض الإجراءات الجديدة، كإلغاء القروض الاستهلاكية قال أبو جرة أن حمس ليست إلغاء هذه القروض لكنها ضد الفجائية في الإلغاء، حيث كان يمكن حسبه أن تقوم الحكومة بالإعلان عن إلغاء هذه القروض بعد مدة زمنية محددة حتى يتخذ المواطنون احتياطاتهم -على حد تعبيره-، مطالبا في نفس الوقت بتعميم استعمال نظام القروض الحسنة كالتي يستفيد منها نواب البرلمان وبعض الإطارات السامية في الدولة على الفئات المتوسطة وصاحبة الدخل المحدود. وفي رده على سؤال متعلق بانضمام حمس إلى المطالبين بتعديل دستوري شامل، وحول ما إذا هذا المطلب يعتبر أولوية بالنسبة لحمس، قال أبو جرة أن الموضوع لا يشكل أولوية بالنسبة إليه، غير أنه مادام الرئيس تحدث عن التعديل الشامل فإن حركته تبقى تنتظر هذا التعديل، مبررا ذلك بأن حركته لها ما تقول في عدة مواضيع على غرار موضوع الحريات وطبيعة الحكم وتدعيم مؤسسات الدولة حتى لتا يكون هذا التعديل من أجل التعديل فقط -على حد قوله-. وفي سياق آخر جدد أبو جرة موقفه من كتاب ''الصوفية الإرث المشترك'' الذي أحدث ضجة في المدة الأخيرة، مطالبا بنزع الرسوم من الكتاب حتى يكون صالحا للتداول، كما جدد رئيس حمس مطلبه القاضي بالإفراج عن قانون البلدية والولاية.
