أكد وزير المالية كريم جودي أمس أن صندوق النقد الدولي أشاد بالسياسة الناجحة التي انتهجتها الدولة في مجال تسيير مواردها المالية ومنها احتياطي الصرف بالخارج، وأوضح جودي على هامش توقيع اتفاق يخص تمويل السكن أن "الجزائر اتخذت كل الاحتياطات اللازمة خلال السنوات اقليلة الماضية للمحافظة على احتياطي الصرف بالخارج". وفي هذا السياق أكد الوزير أن هذه الإجراءات تتمثل في إنشاء صندوق ضبط الإيرادات الذي يشكل 40 بالمائة من الناتج المحلي الخام وكذا قرار تسديد الدين الخارجي مما أدى إلى انخفاض المديونية وكذا دعم رأسمال المؤسسات الداخلية للتمويل في إطار برنامج الاقتصاد الوطني". وأشار جودي إلى أن "سياسة الجزائر المرتكزة على توظيف رأسمالها الخارجي في شكل سندات خزينة في البنوك الأمريكية لن تتغير مستقبلا"، مضيفا أن "الأزمة الاقتصادية العالمية أدت بالبنوك الأمريكية إلى خفض معدلات الفائدة لكن ذلك لن يؤثر إطلاقا على رأسمال الجزائر من العملة الصعبة في هذه البنوك". وفي رده على سؤال حول عدم توجه الجزائر إلى استثمار احتياطها من العملة الصعبة في صناديق سيادية، صرح الوزير جودي أن "الجزائر ستواصل سياستها الحالية المبنية على مبدأ الأمان". وضرب وزير المالية مثالا ببعض الدول خاصة في آسيا والخليج العربي "التي قامت بتوظيف احتياطاتها في صناديق السيادة فتكبدت خسائر جد معتبرة جراء الأزمة العالمية الراهنة". ق.إ