قال وزير المالية، أمس الأول، في تصريح صحفي على هامش إجابته عن أسئلة نواب مجلس الأمة، أن الجزائر لم تتخذ بعد أي قرارا بشأن طلب بعثة صندوق النقد الدولي القاضي بضرورة مشاركة الجزائر بقوة في تدعيم الموارد المالية للصندوق من خلال شراء سنداته، وهو الطلب الذي قال عنه الوزير جودي إنه بحاجة إلى ''تمحيص دقيق''، خاصة وأن سياسة الحكومة في تسيير احتياطات الصرف يرتكز على المرونة، والتي بسّطها في أن الجزائر ترغب في توظيف احتياطاتها المالية في أسهم مؤمنة يمكن لها سحبها وقت ما تشاء، وعلى سبيل المثال أوضح وزير المالية أن بنك الجزائر استثمر احتياطاته في السندات السيادية للبلدان المصنعة الكبرى• من جهة أخرى، أوضح جودي أن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة في قانون النقد والقرض كتكثيف نشاط المفتشية العامة للمالية وتوسيع صلاحياتها وإدخال المعايير المحاسباتية والمالية الجديدة، بالإضافة إلى تحديث الأنظمة المعلوماتية وتعزيز نظام الدفع الالكتروني كفيلة بضمان مراقبة على التعاملات البنكية والمالية في جميع المؤسسات المالية•