لم يستبعد كريم جودي وزير المالية، أمس، إمكانية إحداث تعديلات جديدة على قانون النقد والقرض إذا ما اقتضت الضرورة ذلك رغم تأكيده بأن هذا الموضوع ليس مدرجا ضمن برنامج عمل الحكومة في الوقت الراهن، موضحا أن إشكالية تمويل البنوك للمشاريع في إطار إنشاء المؤسسات الصغيرة غير مطروحة من خلال آلية إنشاء الفروع التي تم اعتمادها. أوضح وزير المالية في تصريح على هامش جلسة لمناقشة مخطط الحكومة بالمجلس الشعبي الوطني، أن أي قانون قابل للتعديل في أي وقت بناء على الأولويات، معتبرا أن هذه القاعدة تنطبق تماما على قانون النقد والقرض الذي سبق تعديله قبل ست سنوات (2003)، حيث أثار جودي هذا الموضوع بعد الانشغالات التي رفعت بشأن عمليات تمويل مختلف المشاريع الاستثمارية الخاصة أساسا بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأكد الوزير في هذا الشأن بأنه إذا ثبت أن القانون الساري المفعول حاليا يعرقل صيرورة النظام المالي فإن ذلك سيدفع حتما إلى إحداث تصحيحات تتناسب مع المتطلبات الجديدة، ولكنه رغم هذا التصريح استدرك قائلا: "إذا كانت الشروط تفرض علينا التعديل فإننا سنقوم بذلك، ولكن لحد الآن لم يسجل أي تعديل يذكر في برنامج عمل الحكومة..". وضمن هذا الاتجاه أفاد كريم جودي فيما يتعلق بقضية تمويل المشاريع الاستثمارية أنه أعطى تعليمات للبنوك وعدد من وكالات التأمين من أجل إنشاء فروع الكراء والإيجار وكذا فروع رأسمال الاستثمار مع الشركاء بحيث تكون فيه إمكانية التمويل متعدّدة سواء من طرف الموارد الخاصة للمؤسسة البنكية أو من موارد الشريك أو الشركاء أو حتى من مختلف العمليات التي تقوم بها في السوق. وقد جاء تصريح وزير المالية بعد تصريح مماثل لوزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مصطفى بن بادة أكد فيه اتخاذ تدابير جديدة من طرف الحكومة تأمر فيها البنوك بإنشاء فروع على مستواها تخص الإيجار وكذا رأسمال الاستثمار قصد تسهيل عملية التمويل والحصول على ضمانات فعلية فيما يرتبط بنجاعة العملية الاستثمارية في حد ذاتها. وفي موضوع آخر رفض كريم جودي الخوض في مسألة ما إذا كانت الحكومة قد خصّصت غلافا ماليا للزيادة في الأجور ضمن قانون المالي التكميلي، حيث أشار إلى أن ذلك من اختصاص الثلاثية التي يجب أن تحسم في الموضوع قبل أن يتم الرجوع إلى الوزارة التي يتولى تسيير شؤونها للفصل في الرصد المالي، معلنا أن التركيز حاليا منصبّ على الحسم في المخصّصات المالية للنفقات التي تكتسي طابعا استعجاليا والتي خصّ بالذكر منها ما يتصل بالاقتصاد الكلي إلى جانب تدابير أخرى اتخذت من طرف السلطات العمومية لضبط النشاطات الاقتصادية المتعلقة بالتجارة الخارجية. وأضاف المتحدث أنه يتم حاليا التنسيق مع العديد من القطاعات الوزارية بشأن تحديد الأغلفة المالية التي سترصد لها، مشيرا إلى عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها لترشيد النفقات العمومية وتشديد المراقبة المالية وفقا لتعليمات الرئيس بوتفليقة سواء من حيث التسيير أو التجهيز. ومن التدابير التي وضعتها الحكومة في هذا الإطار، يضيف كريم جودي، توسيع مجال عمل المراقبين الماليين بمرسوم جديد وكذا تحديد الأولويات وعليه فإن لدى وزارة المالية القدرة على ضبط الميزانيات الخاصة بالتجهيز اعتمادا على الدراسات التي يقوم بها الصندوق الوطني للتنمية من أجل التجهيز الذي يخضع لوصاية الوزارة وهو يقوم بتقييم عدد من المشاريع ويساهم باقتراحات تسمح بتحديد هذه الميزانيات بدقة. كما أكد الوزير أيضا أن صندوق ضمان الاستثمارات شرع في العمل منذ مدة وتم تحديد عدد من المشاريع التي سيتم تمويلها دون أن يذكر طبيعتها مكتفيا بالقول إن هناك قرارات تخص عددا من المشاريع مرت عبر الصندوق الوطني للاستثمارات والتي تتطلب تدخل هذه الهيئة على المدى الطويل من أجل ضمان نجاعة المشاريع.
