أعلن وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل ارتفاع حجم صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث توقع بلوغ 85 مليار متر مكعب مع تشغيل أنبوبي "ميدغاز" و"غالسي" الذين سيربطانها بكل من اسبانيا وإيطاليا، وفي سياق آخر أوضح الوزير أن الاتفاق النووي المبرم بين الجزائر والولايات المتحدة ينص على تبادل الخبرات مستبعدا احتمال إنشاء محطات نووية. أفاد شكيب خليل الذي حل ضيفا على حصة "منتدى التلفزيون"، أن الجزائر سترفع صادراتها من الغاز الطبيعي بحجم 30 مليار متر مكعب خلال الخمس سنوات القادمة، مشيرا إلى أنها تصدر حاليا نحو 62 مليار متر مكعب في انتظار التوصل إلى تصدير 85 مليار متر مكعب وذلك بتشغيل أنبوب "ميدغاز" الذي سيربط الجزائرباسبانيا وأنبوب "غالسي" الذي سيربطها بايطاليا، إلى جانب رفع كمية الغاز المصدر حاليا عبر أنبوب "ترنسماد" الذي يربط الجزائر بايطاليا بسبعة مليارات، حيث أوضح أن هذه الأنابيب الثلاث ستسمح برفع كميات الغاز المصدر بنحو 23 مليار متر مكعب إضافة إلى تشغيل وحدتي الغاز المسيل في كل من سكيكدة وأرزيو واللتين سترفعان هذه الكميات إلى 30 مليار متر مكعب على الأقل خلال الخمس سنوات القادمة وهو ما سيدر عائدات بخمس ملايير إضافية سنويا. وفي سياق آخر، أشار الوزير إلى أن برنامج تطوير الطاقات البديلة للمحروقات سيولي أهمية أكبر لتطوير الطاقة الشمسية بدون الاستغناء عن الطاقة النووية التي قال إنها تحتاج إلى ميزانية كبيرة ووقت طويل لنضج المشاريع وإيجاد الأماكن التي ستقام فيها المحطات النووية ذات الاستعمال السلمي، كما أوضح أن تطوير هذه الطاقة يطرح مشكل تخصيبه وكذا مشكل استيراد اليورانيوم المخصب، "وهو ما يضعنا أمام خيارين إما التبعية لقوة خارجية لاستراد اليورانيوم المخصب مما يستوجب اتخاذ القرار بشأن ذلك"، ليشير في نفس السياق إلى أن "الاتفاق النووي المبرم بين الجزائر والولايات المتحدة لا ينص على إنشاء محطات نووية بل على تبادل الخبرات فقط"، مضيفا "التعاون مع الصين في هذا المجال كبير وذلك في إطار عقود تطوير مفاعل البحث النووي في برين وإنشاء شركة لتطوير إنتاج اليورانيوم وعلاجه وتسويقه عالميا". ولدى تطرقه إلى مشروع أنبوب الغاز الذي سيربط نيجيريا بالجزائر ثم أوروبا "تي أس جي بي "والذي ستبلغ تكلفته نحو 12 مليار دولار، أفاد الوزير أن الجزائر توصلت إلى اتفاقية سيمضيها عن قريب وزراء الطاقة في البلدين، مؤكدا "كل المشاكل المطروحة قد حلت في إطار تطوير هذا المشروع"، كما فند وجود مشاكل فيما يخص تمويل هذا الأنبوب الضخم الذي سيبلغ طوله 4400 كلم، مشيرا إلى أن حصة سوناطراك من المشروع ستمولها البنوك العمومية الجزائرية في حين أن حصة الشركات الأخرى التي ستدخل في هذا المشروع سيكون من بنوك بلدانها الأصلية، كما أوضح أن الطرف الجزائري درس دخول شركة سوناطراك في إنتاج الغاز في إطار شراكة مع الشركة النيجيرية "أن أن بي سي"، حيث ستختار هاتين الشركتين باقي الشركاء الآخرين في الإنتاج وفي التسويق.
