أكد وزير الطاقة والمناجم السيد شكيب خليل أن "الجزائر سترفع تدريجيا صادراتها من الغاز لتبلغ 85 مليار متر مكعب في أفق 2014 نصفها من الغاز الطبيعي المميع". وأكد الوزير في حديث نشرته أمس، مجلة "البترول والغاز العربي" في طبعتها الأخيرة انه "سيتم بلوغ هدف 85 مليار متر مكعب مع إنهاء أشغال مشروع ميدغاز الذي سيربط الجزائر باسبانيا وتقدر طاقته ب 8 ملايير متر مكعب سنويا". كما ذكر الوزير بمشاريع أخرى ترمي إلى رفع طاقة التصدير من خلال مشروع ترانسميد الذي سيربط الجزائر بايطاليا عبر تونس والأنبوب الناقل للغاز غالسي الذي سيربط مباشرة الجزائر بايطاليا. وأضاف أن "هذه المشاريع الثلاثة ستسمح برفع صادرات الغاز بحوالي 21 مليار متر مكعب/سنويا، بالإضافة إلى تشغيل وحدتي سكيكدة وارزيو للغاز الطبيعي المميع اللتين توجدان في طور الانجاز لرفع طاقة التصدير ب 15 مليار متر مكعب/سنويا خلال السنوات الخمس الأخيرة". وفيما يخص التوقعات الخاصة بعائدات تصدير المحروقات للسنة الجارية، قال الوزير أن الجزائر حققت عائدات بحوالي 20 مليار دولار خلال السداسي الأول من سنة 2009، مضيفا أن هذا الرقم ليس بعيدا عن ذلك المحقق خلال السداسي الأول من سنة 2007". وأضاف الوزير انه "منذ بداية السنة وإلى غاية نهاية شهر جويلية الفارط بلغ رقم الأعمال 3.23 مليار دولار مقابل سعر متوسط للنفط الخام يقدر ب 54 دولار للبرميل. وحسب التوقعات لسنة 2009 سيبلغ رقم الأعمال 41 مليار دولار مع فرضية سعر متوسط ب 50 دولارا للبرميل لباقي أشهر السنة". من جهة أخرى، أكد الوزير أن الجزائر "تأمل في أن تتحلى البلدان الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (الاوبيك) بأفضل السلوكات من أجل العودة على الأقل إلى مستوى انضمام بنسبة 80 بالمائة لباقي السنة". كما أشار إلى أن الجزائر تأمل في أن يعزز "قادة البلدان الكبرى المصنعة إجراءات السياسة الاقتصادية لتعزيز استئناف النمو من جهة، وأن يتحركوا بصرامة أكبر من جهة أخرى من أجل تقليص الإفراط في مضاربة البورصة وبالتالي عدم استقرار الأسعار من أجل مصلحة الجميع". وفيما يخص انخفاض الإنتاج الذي قررته منظمة الاوبيك، أشار الوزير إلى أن "الجزائر طبقت حرفيا قرار الاوبيك، وأن الانخفاض المطبق منذ فيفري يعكس تطبيقا بنسبة 92 بالمائة حسب المعطيات الحقيقية التي نقدمها لأمانة منظمة الاوبيك". وفي حديثه عن منتدى البلدان المصدرة للغاز الذي تعد الجزائر عضوا فيه، أوضح خليل أن هذا الأخير هو "إطار تبادل وليس هيئة ضبط". وقال أن "المنتدى سيسمح بتباحث برامج التنمية ودراسة وتحليل توقعات الإنتاج والطلب في مختلف أسواق الغاز قصد استباق الندرة وفائض الاستثمار المضرين للجميع سواء المنتجين أوالمستهلكين وحتى الصناعة الغازية في مجملها". على صعيد آخر، جدد وزير الطاقة والمناجم السيد شكيب خليل في تدخله أمام الدورة ال53 للندوة العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي عقدت يوم الاثنين في فيينا التزام الجزائر الثابت باستعمال الطاقة النووية استعمالا سلميا وآمنا، مؤكدا أهمية التعاون الدولي في هذا المجال. وأوضح أن "الجزائر تولي نفس الأهمية لركائز الوكالة الدولية للطاقة الذرية الثلاث اقتناعا منها أن نشاطات الترقية والأمن والضمانات ضرورية للتوازن الجيد للوكالة، مضيفا أن لإسهام الوكالة في السلم والأمن والتنمية ومحاربة الفقر وكذا الحفاظ على البيئة نفس الأهمية". وبخصوص التعاون بين الجزائر والوكالة الدولية للطاقة الذرية، أشار الوزير إلى أهمية نشاطات التعاون الموجودة بين الطرفين التي قال عنها أنها "تجري بطريقة مرضية". وعلى الصعيد الإقليمي، جدد السيد خليل التأكيد على التزام الجزائر ودعمها المتعدد الأشكال لبرنامج "أفرا" للتعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية، مضيفا أن "دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية والشركاء الأفارقة ضروري أيضا لتحسين بطريقة معتبرة قدرات البلدان الإفريقية في الاستفادة من تطبيقات الطاقة النووية".