تفيد المؤشرات بأن الاعتماد على الطاقة التقليدية من غاز وبترول كمصدر لتمويل التنمية، سيتواصل على المديين القصير والمتوسط لأهمية وثقل المتطلبات من جهة، وتأخر مسار إرساء البديل المناسب خارج المحروقات. والى أن يتحقق ذلك الهدف تراهن الجزائر على تنمية صادراتها من الغاز الطبيعي وزيادة الطاقة التصديرية إلى حجم 30 مليار متر مكعب على مدى الخمس سنوات القادمة، بما يعطي مدا خيل إضافية بحوالي 5 ملايير دولار في السنة، كما أفاد به وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل قبل أيام، موضحا أن حجم التصدير في الوقت الراهن يقدر بحوالي 62 مليار متر مكعب ويسطر زيادة الحجم الإجمالي بعد خمس سنوات إلى 85 مليار متر مكعب من خلال تشغيل أنبوب ميدغاز الذي يربط بين الجزائر واسبانيا وأنبوب غالسي الرابط بإيطاليا، ثم بفضل الرفع من كمية الغاز المصدر حاليا عبر أنبوب ترانسماد الرابط بين الجزائر وايطاليا بسبعة ملايير متر مكعب.ومن شأن هذه الأنابيب الثلاثة، أن تسمح برفع كميات الغاز المصدر بحوالي 23 مليار متر مكعب، كما أشار إليه مسؤول القطاع مدعومة بما تنتجه وحدتي الغاز المسيل بسكيكدة وارزيو الموجودتان في طور الانجاز بطاقة إنتاج تقدر ب30 مليار متر مكعب على الأقل خلال السنوات الخمس القادمة، وهو ما يمثل مداخيل مالية بحوالي 5 ملايير دولار إضافية سنويا. وتتجه الاهتمامات إلى مشروع أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والجزائر باتجاه أوروبا، إذ يتطلب تمويلا بحوالي 12 مليار دولار وطوله 4400 كلم واستنادا إلى نفس الوزير، فإن الجزائر تموّل حصتها من خلال البنوك العمومية، بينما حصة الشركات الأخرى التي تدخل في المشروع تمولها بنوك بلدانها الأصلية. وهكذا يبقى الغاز الطبيعي الورقة المالية القوية للجزائر في انتظار أن تنضج المشاريع البديلة المستخلصة من الطاقة الشمسية أو النووية السلمية التي لا تزال في طور الدراسة، وتفرض الحسم في الخيارات في ظل الحرص على متابعة دقيقة لسوق المحروقات، وبالذات ما يتعلق بالغاز الطبيعي. وفي هذا الصدد، فإن الاتفاق النووي المبرم مع الولاياتالمتحدةالأمريكية كما أوضح شكيب خليل لا ينص على انجاز محطات بل فقط على تبادل الخبرات، بينما يبقى الصين الطرف الذي يحمل التعاون معه مدلولات جديرة بالمتابعة على حد تعبير ذات المسؤول ويعد خيار إنشاء شركة مختلطة لإنتاج اليورانيوم ومعالجته وتسويقه عالميا الأكثر واقعية تفاديا للسقوط المباشر في تبعية أخرى لا مخرج منها وتكون مكلفة.
