أعلن محمد عبدو بودربالة المدير العام لجمارك عن تحويل 1000 حاوية مهملة بميناء الجزائر إلى مستودع الجمارك بضواحي العاصمة في الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا بأن الجمارك سترفع دعاوى قضائية ضد ما أسمتهم ب"المجرمين" الذين يستوردون منتجات تشكل خطرا على حياة المواطنين أين ستتأسس كطرف مدني. أوضح بودربالة أمس أن الحاويات التي تخلى عنها أصحابها والمتواجدة بميناء الجزائر منذ أربع سنوات ستحول إلى مستودع الجمارك بسيدي موسى والميناء الجاف بالرويبة، حيث ذكر بأن القانون ينص على مدة أقصاها أربعة أشهر و 2 يوما بالنسبة لفترة بقاء الحاويات في الموانئ، محذرا من هذا الوضع الذي قال بخصوصه بأنه لا يمكن أن يستمر على هذه الحال بحيث ستغادر المجموعة الأولى من الحاويات ميناء الجزائر خلال الأيام المقبلة. وفيما يتعلق بالآلات التي لم تجمرك وأخرى متنازع عليها سيتم نقلها أيضا إلى مستودع سيدي موسى الذي تم استلامه من طرف الجمارك والذي يتربع على مساحة تقدر ب23 هكتارا، حيث أكد أن أسباب هذه الظاهرة تعود إلى بعض المستوردين الذين "تعمدوا" تخزين آلاتهم بميناء الجزائر للاستفادة من الأمن وتخفيض الأسعار في إطار التسهيلات المقدمة من طرف الدولة، متطرقا إلى الحديث عن الإجراءات المتخذة من طرف مصالحه في مجال مكافحة التقليد من خلال إنشاء مديرية فرعية مركزية مكلفة بمكافحة التقليد في إطار المخطط التنظيمي الجديد للجمارك، مشيرا في نفس الإطار إلى اقتناء وسائل حديثة لكشف المنتجات المقلدة إلى جانب برنامج خاص بتكوين أعوان الجمارك في ذات المجال. وحسب الأرقام التي قدمها بودربالة، فقد تم حجز كمية تقدر ب3.2 مليون طن من المنتجات المقلدة سنة 2007 مقابل 800 ألف سنة 2006 وسيتم إتلافها عما قريب، إذ تتعلق بمنتجات تهدد بشكل مباشر سلامة المواطنين مثل مدفآت الغاز، المواد الكهربائية، مواد التجميل وقطع غيار السيارات، مشددا على وجود متعاملين لا يترددون من أجل جمع الأموال في تسويق منتجات تشكل خطرا على حياة المواطنين، مؤكدا أن الجمارك سترفع دعاوى قضائية ضد بعض المجرمين حيث ستتأسس طرفا مدنيا. وقال المدير العام للجمارك أن مصالحه ستكون ملزمة بتحقيق نتائج ميدانيا، متطرقا إلى مفهوم "عقد النجاعة" الذي سيدرج في العلاقات مع المديريات الجهوية ال11 والذي سترتكز معايير التقييم الخاصة به على أساس المردودية الجبائية، قيمة عمليات الحجز وحجمها، الرد على الشكاوى وتسوية النزاعات، مشيرا إلى "اتفاق الثقة" الذي سيبرم بين الجمارك والمؤسسات "التي لم تتسبب في أي مشكل" بشأن الاستقبال والتسهيلات الجمركية التي ستتم من خلال إجراء "الرواق الأخضر. وأكد بودربالة أن الأهداف الحالية للجمارك تتمثل في تصنيف المصدرين للتفرغ أكثر لأحسن المتعاملين، معربا عن أسفه لكون هذه الآفة تخلف انعكاسات على الصعيد الاقتصادي، حيث أن أموال الدولة تستخدم لاستيراد منتوجات ينتهي بها الأمر إلى الإتلاف، يضيف بودربالة، أن مصالح الجمارك التي يتمثل دورها الأساسي في حماية الاقتصاد الوطني ستشدد إجراءاتها.
