وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مرسوم رئاسي يقضي بترقية ستة ضباط سامين في الجيش إلى رتبة جنرال، ويرتقب الإعلان عن هذه الترقيات في خطاب يلقيه الرئيس بوتفليقة بمقر وزارة الدفاع الوطني خلال الاحتفال بذكرى الاستقلال في الخامس من جويلية القادم. كشف الموقع الاليكتروني "كل شيء عن الجزائر" استنادا إلى مصادر قال أنها مقربة من رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وقع الخميس الماضي على 6 ترقيات لضباط سامين في المؤسسة العسكرية لدرجة جنرال، من بينهم امرأة، علما أنه لأول مرة في تاريخ الجزائر تصل سيدة إلى درجة جنرال، وأضاف نفس المصدر أن بوتفليقة قلص عدد الضباط الذين كانوا مرشحين للفوز بنياشين الجنرال، من دون الكشف عن أسباب هذا التقليص. وحسب ذات المصدر، فإن المرأة التي سيتم ترقيتها إلى درجة جنرال، هي العقيد عرجون من الطب العسكري، حيث تعمل في مركز حقن الدم بالمستشفى العسكري عين النعجة بالعاصمة، كما كشف على اسم العقيد بن داود الذي يشغل منصب ملحق عسكري بفرنسا، والذي هو الآخر سيرقى إلى درجة جنرال، بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال والشباب في الخامس من جويلية القادم. وقالت مصادر أخرى أن من بين المعنيين بقررات الترقية الأخيرة إلى رتبة جنرال، ثلاثة عقداء في سلاح الدرك الوطني، ويتعلق الأمر بكل من العقيد إسماعيل حرب مدير المشاريع بقيادة الدرك الوطني، وسبق له أن شغل مكتب الصحافة الذي استبدل فيما بعد بخلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني، وعبد السلام تلي الذي كان يشغل مدير التكوين في سلاح الدرك الوطني قبل أن يتم تعينه مفتشا للدرك الوطني، وأخيرا عمار تونسي قائد حرس الحدود في الدرك الوطني، والذي كان قائدا للناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة قبل تعيينه رئيسا لقسم النظام العام بقيادة الدرك الوطني. وتحدثت مصادر عليمة أن الترقيات الأخيرة مست أيضا العديد من الضباط السامين في مختلف تخصصات الجيش الوطني الشعبي إلى رتب أعلى، في انتظار الحركة التي سوف تمس العديد من النواحي والقطاعات العسكرية مستقبلا. ويرتقب من ناحية أخرى أن يلقي الرئيس بوتفليقة بمناسبة عيدي الاستقلال والشباب المصادف للخامس من جويلية القادم، خطابا أمام قيادات المؤسسة العسكرية بمقر وزارة الدفاع الوطني، كما جرت العادة في السنوات الأخيرة، يخصصه لمختلف القضايا الوطنية الحساسة، ويستعرض خلاله إنجازات مؤسسة الجيش الوطني الشعبي ومستوى الاحترافية الذي بلغه، والمجهودات التي يبذلها في حماية الوطن واستقراره ومكافحة الإرهاب، علما أن الخطاب المذكور قد يشكل سانحة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة للحديث عن المصالحة الوطنية والإجراءات الهامة التي يرتقب الكشف عنها في المستقبل في إطار المسعى السلمي الهادف إلى طي الملف الأمني ومعالجة مخلفاته. وتأتي الترقيات الأخيرة التي أقرها بوتفليقة من خلال المرسوم الرئاسي المذكور لتفند تلك المعلومات التي سربت في وقت سابق والتي تحدثت عن مرسوم رئاسي يقضي بإحالة حوالي 40 بالمائة من الضباط السامين في الجيش على التقاعد، وهو ما كذبته مصادر أخرى في حينها، وأكدت بأن القرارات التي سوف يتخذها رئيس الجمهورية بمناسبة عيدي الاستقلال والشباب لا تمس باستقرار المؤسسة العسكرية.
