وقال عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية إن هذه الفتوى من الدكتور القرضاوي خطأ، وذلك لأن هذه الصلاة مفروضة وحتمية على المسلم، ومقدمة على الأعمال والأشغال والوظائف، ومن شرط أصحاب الأعمال أن يسمحوا لأداء الصلاة قدر نصف ساعة، ولا يخل ذلك بالعمل، فإن المسلم قد يحتاج إلى التخلي وإلى الطهارة، وإلى أداء السنة القبلية والبعدية، فراتبة الظهر اختصت بأنها ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، وكذلك أيضًا أداء الأذكار التي بعد الصلاة، وهي سبحان الله والحمد لله والله أكبر #0236ثلاثة وثلاثون، وتمام المائة التهليل، وإذا كان كذلك فهذه الفتوى فيها تقليل لوقت الصلاة. وأضاف الجبرين : لقد جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لبلال بأن يجعل بين أذانه وإقامته قدر ما يفرغ الآكل من أكله، وقاضي الحاجة من حاجته، وفي الإمكان أداء الصلاة في مكان العمل، سواء كانوا في شركة أو في دائرة حكومية، ومنعهم من الخروج ومن التهرب، فإذا سمعوا الأذان قاموا في وقتهم وتوضؤوا وانتظروا بعضهم حتى يجتمعوا، فقد يحصل زحام على دورات المياه يستغرق ربع ساعة أو نحوها، ولا يكون هناك مجال للتهرب من العمل، الذي يعطل مصالح الناس، فمدة عشر دقائق قد لا تكفي للوضوء وقضاء الحاجة، ولا تكفي لأداء الصلاة بطمأنينة، ولا تكفي لأداء الرواتب القبلية والبعدية والأذكار المأمور بها بعد الصلاة. واختتم الجبرين بقوله: في إمكان أصحاب الأعمال أن يزيدوا في مدة العمل، ولا يجعلوا ذلك من وقت الصلاة، وفي إمكانهم معاتبة من يتهرب ويخرج من مقر العمل بحجة أداء الصلاة، ويحصل من خروجه تعطيل مصالح العباد. والمعاتبة تقوم بتهديدهم بخصم شيء من الرواتب، أو كتابة هذا التأني والتأخر في ملفاتهم، وتهديدهم بالطرد من أعمالهم، ولعلهم بذلك يواظبون على الأعمال ويواظبون على الصلاة، ويحدد لها نصف ساعة، كما على ذلك جميع الدوائر والشركات من نحو ثمانين سنة، مع قلة الموظفين في تلك السنين وكثرتهم في هذه السنين.