دعا البروفيسور مهدي، رئيس مصلحة الطب الشرعي بالمركز الاستشفائي الجامعي لمصطفى باشا بالجزائر العاصمة، أمس، إلى ضرورة استحداث قوانين صارمة تجبر الأطباء على إبلاغ السلطات الأمنية عن كل حالة عنف ممارسة ضد الأطفال والنساء، للتقليل من هذه الظاهرة، التي تشير الإحصائيات إلى استفحالها بشدة في مجتمعنا• أشار البروفيسور مهدي على هامش الملتقى الوطني للأطباء العاملين، الذي انطلق أمس بفندق الرياض بسيدي فرج، إلى غياب التكفل الفعلي بشريحة الأطفال والنساء الممارس عليها العنف ببلادنا، بفعل وجود فراغ قانوني يجبر أطباء العمل الذين يشتغلون بمختلف المؤسسات الجزائرية على إبلاغ السلطات المعنية بالحالات التي يتم استقبالها يوميا في هذه المصالح واكتفائهم بمعالجة المريض فقط• كما أن الثغرات الموجودة في القانون "الحالي" لا يحمي النساء حماية حقيقية، كون أن عدم الإبلاغ عن المعتدي تمكنه من النفاذ من الأمر بسهولة• وفي الغالب يتم التبليغ عن الاعتداء في وقت متأخر، ما يجعل إيقاف المعتدي مبني على "احتمالات" في غياب مواد قانونية صارمة تعاقبه، سواء بخصوص عقوبة الاعتداء بالضرب أو الاغتصاب• أكثر من 2000 ضحية اعتداء العام الماضي وتشير إحصائيات الدرك الوطني إلى تزايد ظاهرة العنف الممارس على شريحة الأطفال والقصر، فعلى سبيل المثال تم تسجيل خلال عام 2008 نسبة تفوق 9 بالمائة بالمقارنة مع العام الأسبق• فقد أفضت إلى تسجيل 2209 ضحية العنف الجسدي والجنسي• فأما ما يتعلق بالعنف الجسدي، فتم تسجيل457 ضحية الضرب والجرح العمدي والذي عادة يكون باستعمال أدوات والذي يترك آثارا قد لا تزول وقد تصل إلى إعاقات• ومن جهة أخرى، فقد أظهرت أحدث دراسة للدرك الوطني تحمل عنوان "العنف ضد النساء في الجزائر"، أنه في سنة واحدة سجلت 144 حالة اغتصاب وإحصاء ما يقارب 9040 امرأة كن ضحية عنف بمختلف أشكاله• كما أن هذه النسبة قد ارتفعت خلال الفترة الممتدة من شهر جانفي إلى فيفري من هذه السنة، حيث تم تسجيل 530 قضية تأتي على رأسها قضية الضرب والجرح العمدي ضد القصر والبالغين، وقضايا أخرى منها اقتحام المنازل والتعدي على النساء في البيوت وقضايا التهديد بالقتل ضد النساء• ويشارك في هذا الملتقى الطبي الذي نظمته مجلة "ميديكو فارمستيك"، 160 طبيب عام و40 طبيب عمل من مختلف المؤسسات الاقتصادية الجزائرية، مثل سوناطراك، سونلغاز، نفطال وغيرها، وتم فيه عرض أهم المشاكل التي يواجهونها أثناء عملهم•